أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، توجيه 74 اتهاماً ضد نادي تشيلسي، تتعلق بمخالفات للوائح التعامل مع وكلاء اللاعبين والاستثمار في عقود اللاعبين، وذلك خلال الفترة بين 2009 و2022، وتحديداً بين المواسم 2011/2010 و2016/2015، التي عُرفت بسيطرة المالك السابق رومان أبراموفيتش على النادي.

تفاصيل المخالفات

وبحسب موقع شبكة فوت ميركاتو، أوضح البيان أن التهم تشمل انتهاكات للوائح J1 وC2 الخاصة بوكلاء اللاعبين، ولوائح A2 وA3 الخاصة بالتعامل مع الوسطاء، ولوائح A1 وB3 المرتبطة بالاستثمار الخارجي في اللاعبين. ومنح الاتحاد الإنجليزي نادي تشيلسي مهلة حتى 19 سبتمبر 2025 للرد على هذه الاتهامات.

بداية التحقيق والصفقات المشبوهة

بدأت رابطة الدوري الإنجليزي تحقيقاتها عام 2023، بعد اكتشاف سلسلة مدفوعات سرية قام بها أبراموفيتش بعيداً عن أعين الإدارة. وتشير التحقيقات إلى وجود شبهات في صفقات بارزة مثل انتقال إدين هازارد من ليل في 2012، والتعاقد مع ويليان وصامويل إيتو عام 2013، حيث يُعتقد أن عمولات لم يُصرح بها ساعدت على إتمام هذه الانتقالات.

الملاك الجدد يحاولون الحد من العقوبات

كشف التقرير أن الملاك الجدد بقيادة تود بوهلي وبيهداد إقبالي اكتشفوا هذه التجاوزات أثناء عملية شراء النادي في مايو 2022، بعد إجبار أبراموفيتش على البيع بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. وسارعوا إلى إبلاغ الاتحاد الإنجليزي، ورابطة الدوري، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في محاولة لتخفيف العقوبات المحتملة. ورغم دفع النادي غرامة قدرها 10 ملايين يورو لليويفا، فإن التحقيق المحلي ما زال مستمراً وقد يقود إلى غرامات كبرى أو خصم نقاط أو منع من التعاقدات.

موقف تشيلسي الرسمي

من جانبه، أصدر نادي تشيلسي بياناً رسمياً أكد فيه تعاونه الكامل مع الاتحاد الإنجليزي، مشدداً على أن المخالفات تم كشفها والإبلاغ عنها من قبل الإدارة الحالية. وأعرب النادي عن شكره للاتحاد الإنجليزي، معرباً عن أمله في أن يتم إنهاء هذه القضية سريعاً، خاصة أن الوقائع تعود إلى أكثر من عشر سنوات.