ترأس عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وإبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اجتماعاً مشتركاً لمكتبي غرفتي البرلمان، بمقر مجلس الأمة، خصِّص لضبط جدول أعمال الدورة العادية للبرلمان 2025-2026.
وذلك بحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلةً للحكومة.
وأكد عزوز ناصري أهمية الاجتماع، مشيراً إلى أنه يندرج في إطار تطبيق المادة 15 من القانون العضوي رقم 16-12، المعدل والمتمم، والمتعلق بتنظيم وعمل غرفتي البرلمان والعلاقات الوظيفية مع الحكومة.
من جانبه، شدّد إبراهيم بوغالي على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الغرفتين. وضمان احترام مواعيد الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفوية وجلسات الاستماع. مشيراً إلى أهمية معالجة إشكالية تراكم الأسئلة غير المجاب عنها. ومؤكداً على ضرورة احترام الأولويات وحسن استغلال الوقت في ظل التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة.
18 مشروع قانون على طاولة الدورة البرلمانية الجديدة 2025-2026
وقدمت ممثلة الحكومة، نجيبة جيلالي، قائمة مشاريع القوانين المقترحة للدورة، والتي تضم 18 مشروعاً، جاءت كما يلي:
1) مشروع قانون المالية لسنة 2026؛
2) مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2023؛
3) مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني؛
4) مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالمجال الرقمي؛
5) مشروع قانون المرور؛
6) مشروع قانون يتضمن المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم؛
7) مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الموجهة للتكاثر؛
8) مشروع القانون التجاري؛
9) مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء؛
10) مشروع قانون عضوي يتعلق بمجلس المحاسبة؛
11) مشروع قانون يتعلق بالبلدية؛
12) مشروع قانون يتعلق بالولاية؛
13) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي؛
14) مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات؛
15) مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي؛
16) مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية؛
17) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية؛
18) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق.
كما أشارت إلى أن قطاعات وزارية عدّة تعمل حالياً على إعداد مشاريع قوانين إضافية قد تدرَج ضمن جدول الأعمال. مع إمكانية منح طابع الاستعجال لبعضها، وفقاً للمادتين 15 و16 من القانون العضوي المذكور.
واختتم الاجتماع بفتح باب النقاش لأعضاء مكتَبَي المجلسَين، لتبادل الآراء حول آليات تعزيز التنسيق بين البرلمان والحكومة في المجالين التشريعي والرقابي. خاصة ما تعلق بجلسات السماع والأسئلة، إضافة إلى الدبلوماسية البرلمانية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
