شهدت كرة القدم الكاميرونية فترة حاسمة مع تصاعد الأزمات بين وزارة الرياضة والاتحاد الكاميروني لكرة القدم، حيث اعترض صامويل إيتو رئيس الاتحاد على ما وصفه بالتدخل الإداري غير القانوني في الانتخابات المقبلة، استجابةً لخطاب رسمي ورد بتاريخ 14 نوفمبر 2025، وبالتالي تم تفسير الموقف على أنه تهديد لاستقلالية العملية الانتخابية.

تفاصيل الأزمة تكشف عن صراع يتجاوز الأمور الإدارية، إذ أصدرت الوزارة رسالة تفيد بعدم قدرتها على تعيين ممثليها في الجمعية العمومية، وهذا ما اعتبرته إدارة إيتو محاولة واضحة للتأثير على سير الانتخابات التي يجب أن تخضع لسلطة الهيئات الرياضية، وأكد الاتحاد أن ذلك يعني انتهاكًا لمبادئ الحوكمة الرياضية.

في رد رسمي، أكد إيتو أن القرار الوزاري يفتقر للأساس القانوني اللازم لفرض أو عرقلة الانتخابات، مشددًا على أن الوثائق الرسمية لا تعطي الوزارة الحق في تعليق إجراءات انتخابية يسيرها القانون، كما أكد الاتحاد على ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية بشأن استقلالية الاتحادات الرياضية.

أشار إيتو إلى خطورة اتخاذ أي إجراءات قد تعرض الكاميرون لعقوبات دولية من الفيفا والكاف، محذرًا من أن عدم وجود ممثلي وزارة الرياضة لن يؤثر على شرعية الانتخابات، كما دعا الوزارة إلى مراجعة موقفها حفاظًا على الروح الرياضية, محذرًا من أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات تمثل خطرًا وتهديدًا للهيئات الحاكمة.

في الختام، أكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر، مشددًا على أن أي تدخل أو محاولة لتغيير هذا الجدول الزمني لن تكون مقبولة، فأي محاولة لممارسة ضغوط خارج المعايير القانونية هي أمر غير قابل للنقاش.