كتبت سماح لبيب

وصفت شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت خطة وزارة العدل الأمريكية لإجبارها على بيع متصفح الويب الخاص بها بأنها "متطرفة" وتتعارض مع القانون، وحثت قاضي المحكمة الفيدرالية على توخي الحذر حتى لا يؤدي ذلك إلى خنق الابتكار والاستثمار المستقبلي.

وفي ملف قدمته للمحكمة، ردت جوجل على طلب وزارة العدل واقترحت علاجًا خاصًا بها وقالت الشركة إن بيع كروم المقترح لا يتناسب مع سلوك الشركة الذي وجده القاضي غير قانونى، والذي تضمن عقودًا حصرية مع متصفحات ومصنعي الهواتف الذكية وشركات الاتصالات.

وكتبت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في شركة جوجل، في منشور على مدونتها: "قالت جوجل إن أي حل يجب أن يسمح للمتصفحات المنافسة مثل سفاري من شركة أبل "بالتمتع بحرية عقد الصفقات مع أي محرك بحث تعتقد أنه الأفضل لمستخدميها". ووجد ميهتا أنه من غير القانوني أن تقوم جوجل بدفع أموال لشركة أبل وغيرها من الشركات لتكون مزود المتصفح الافتراضي.

وقال مولولاند إن اقتراح جوجل سيسمح للشركة بتقسيم الإيرادات مع المتصفحات المنافسة، لكنه سيسمح أيضًا بإعدادات افتراضية متعددة على منصات مختلفة، وسيسمح لصانعي الأجهزة بتحميل محركات بحث متعددة مسبقًا وعدم إلزامهم بتضمين Chrome وGoogle Search إذا كانوا يريدون تضمين تطبيقات Google الأخرى.

إن الدعوى التي قدمتها شركة جوجل هي أول رد رسمي من جانبها منذ أن خلص ميهتا في وقت سابق من هذا العام إلى أنها احتكرت بشكل غير قانوني أسواق البحث والإعلان على الإنترنت ، وقالت الشركة إنها تخطط للاستئناف، لكنها لن تتمكن من القيام بذلك إلا بعد انتهاء القضية.

كما كتب مولولاند، إذا شعرت وزارة العدل بأن استثمار جوجل في كروم، أو تطويرها للذكاء الاصطناعي، أو الطريقة التي نتصفح بها الويب، أو نطور بها خوارزمياتنا، كانت مناهضة للمنافسة على الإطلاق، فكان بإمكانها رفع هذه القضايا، لكنها لم تفعل ذلك".

وقد حدد القاضي موعدًا لإجراء جلسة في أبريل لتحديد كيفية إصلاح ندرة المنافسة في الصناعات التي تهيمن عليها جوجل، ووعد باتخاذ قرار نهائي بحلول أغسطس 2025.