تتعرض شركة غوغل لانتقادات شديدة من قبل الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين مكافحة الاحتكار.

ويقال إن لجنة التجارة العادلة اليابانية ستحكم بأن "غوغل" انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار في البلاد من خلال متصفح "كروم".

بدأ هذا التحقيق في أكتوبر/تشرين الأول، بعد وقت قصير من حكم محكمة أميركية بأن هيمنة "غوغل" في سوق البحث مناهضة للمنافسة، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

وتزعم لجنة التجارة العادلة اليابانية أن "غوغل" مارست ضغوطًا غير عادلة على مصنعي الهواتف الذكية لتفضيل منتجاتها، مما منحها ميزة في سوق البحث.

اتهامات بالإحتكار

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها "غوغل" مثل هذه الاتهامات.

في نوفمبر/تشرين الثاني، حكم قاضي مقاطعة أميركي بأن "غوغل" تحتكر سوق البحث.

ودفع هذا الحكم الحكومة الأميركية إلى اقتراح بيع "غوغل" لأصول مثل "كروم" و"أندرويد" لتخفيف سيطرتها على سوق البحث.

وبالإضافة إلى ذلك، تريد الحكومة الأميركية من "غوغل" أن توفر لأطراف ثالثة إمكانية الوصول إلى محرك البحث الخاص بها بتكلفة منخفضة.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في هذه القضية في أبريل/نيسان 2025.

كذلك واجهت شركة غوغل التدقيق من جانب الاتحاد الأوروبي.

وفرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.49 مليار يورو على "غوغل" خلال عام 2019 بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار.

وأوصت المفوضية الأوروبية "غوغل" ببيع أجزاء من أعمالها وحذرت من غرامات محتملة تصل إلى 10% من عائداتها العالمية إذا لم تمتثل.

ومن المتوقع أن تؤثر مثل هذه الإجراءات التي تتخذها الهيئات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم على صناعة التكنولوجيا.

إذا اضطرت شركة "غوغل" إلى بيع أصولها أو تغيير ممارساتها التجارية، فقد يؤدي ذلك إلى خلق فرص للشركات الأصغر حجماً، وقد يؤدي إلى سوق بحث أكثر تنافسية.

تظل نتيجة هذه المعارك القانونية غير مؤكدة، ويمكن للقرارات المتخذة في هذه القضايا أن تشكل مستقبل الإنترنت وكيفية وصولنا إلى المعلومات عبر الإنترنت.