تكنولوجيا / اليوم السابع

تقرير: لن تلتزم بقواعد التحقق من الحقائق الجديدة للاتحاد الأوروبى

كتبت سماح لبيب

السبت، 18 يناير 2025 05:00 ص

كشف تقرير حديث أن أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها لن تلتزم بقانون التحقق من الحقائق القادم ، وذكرت الشركة أنها لن تدرج عمليات التحقق من الحقائق في نتائج البحث أو مقاطع الفيديو على ، ولن تستخدم بيانات التحقق من الحقائق للتأثير على ترتيب المحتوى أو إزالته.

من الجدير بالذكر أن جوجل لم تشارك مطلقًا في التحقق من الحقائق كجزء من استراتيجيتها لتعديل المحتوى ، ومع ذلك، فقد دعمت قاعدة بيانات أوروبية للتحقق من الحقائق قبل الانتخابات الأوروبية الأخيرة، مما يدل على أنها ليست بعيدة تمامًا عن التدخل.

وتشكل القاعدة الجديدة للتحقق من الحقائق جزءًا من مدونة الممارسات المحدثة التي وضعتها المفوضية الأوروبية بشأن التضليل ، في الأساس بدأت كمجموعة طوعية من المبادئ التوجيهية لمعالجة التضليل، لكنها تحولت الآن إلى قاعدة إلزامية.

وبحسب ما ورد، ذكر كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في جوجل، في رسالة إلى ريناتي نيكولاي، نائب المدير العام في قسم المحتوى والتكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، أن تكامل التحقق من الحقائق الذي يتطلبه قانون ممارسات مكافحة المعلومات المضللة الجديد "ببساطة غير مناسب أو فعال لخدماتنا" وأكد أن جوجل لن تكون على متنها.

وأضاف ووكر أن جوجل ستواصل دعم أدوات تعديل المحتوى الحالية، مثل العلامة المائية Synth ID وعلامات الذكاء الاصطناعي على YouTube . وأشار أيضًا إلى ميزة تم تقديمها على YouTube العام الماضى والتى تتيح لبعض المستخدمين إضافة سياق إلى مقاطع الفيديو، إنها تشبه إلى حد كبير ملاحظات مجتمع X وربما أى تجربة تطرحها Meta بعد ذلك.

وبالحدث عن ذلك، تأتي هذه الخطوة فى أعقاب إعلان Meta أنها ستنهى برنامجها للتحقق من الحقائق فى الولايات المتحدة ، لذا من يدري ما إذا كان مارك زوكربيرج سينحنى للوائح الاتحاد الأوروبى.

وفى الوقت نفسه، قللت X بالفعل من استخدامها لمدققي الحقائق المحترفين منذ فترة، أما بالنسبة لما سيفعله الاتحاد الأوروبى عندما يصبح التحقق الرقمي من الحقائق متطلبًا قانونيًا، ومن الممكن أن تكون الغرامات والتحقيقات فى الأفق.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا