كتبت هبة السيد

طلبت الحكومة البريطانية، الوصول إلى البيانات المشفرة المخزنة في خدمة "آي كلاود" الخاصة بـ آبل، والتي لا يمكن لأي جهة الوصول إليها سوى صاحب الحساب، حتى "آبل" نفسها لا تستطيع فك تشفيرها.

يأتي هذا الطلب بموجب قانون صلاحيات التحقيق البريطاني (IPA)، الذي يمنع قانونيًا الكشف عن تفاصيل مثل هذه الإخطارات، وبحسب تقرير لـ BBC، امتنعت آبل عن التعليق على المسألة، بينما أكدت وزارة الداخلية البريطانية أنها لا تعلق على المسائل التشغيلية.

وجاء في بيان للوزارة:"نحن لا نعلق على المسائل التشغيلية، بما في ذلك تأكيد أو نفي وجود مثل هذه الإخطارات"، وقد واجهت هذه الخطوة انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية، حيث وصفتها "برايفسي إنترناشونال" بأنها "هجوم غير مسبوق على خصوصية الأفراد".

وقالت كارولين ويلسون بالو، المديرة القانونية للمؤسسة:"هذه معركة لم يكن على بريطانيا خوضها، فهذا الطلب قد يشجع الأنظمة القمعية حول العالم."

يستهدف هذا الإجراء بيانات المستخدمين المشفرة بواسطة خدمة الحماية المتقدمة للبيانات (ADP)، التي تجعل من المستحيل حتى على "آبل" نفسها الوصول إلى المحتوى، ورغم أن الخدمة اختيارية، إلا أن مستخدميها يواجهون خطر فقدان بياناتهم نهائيًا إذا فقدوا الوصول إلى حساباتهم.

ولا يعني الطلب أن السلطات ستبدأ بتفتيش بيانات جميع المستخدمين، لكنه يأتي ضمن إجراءات يقال إنها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ورغم ذلك يتعين على الحكومة اتباع إجراءات قانونية صارمة وتقديم أسباب مشروعة للحصول على إذن للوصول إلى بيانات حساب معين.

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها "آبل" ضغوطًا حكومية لفتح "أبواب خلفية" لأنظمتها الأمنية، لكنها أكدت في الماضي أنها تفضل الانسحاب من السوق البريطاني على الامتثال لمثل هذه المطالب.

كما حذر خبراء الأمن السيبراني من أن أي ثغرات تنشأ لصالح الحكومات قد تصبح عرضة للاستغلال من قبل جهات خبيثة، مما يزيد من المخاطر الأمنية.

حتى الآن، لم يتمكن أي من الحكومات الغربية من إجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على إضعاف معايير التشفير الخاصة بها.

وفي حين أن الولايات المتحدة حاولت مرارًا الضغط على "آبل" لكسر تشفير بيانات المستخدمين، إلا أن الشركة رفضت الامتثال، مما يضع بريطانيا أمام تحد صعب في هذا الصراع المستمر حول الخصوصية الرقمية.