في خطوة جريئة وغير اعتيادية، تدفع الصين للمواطنين مقابل تحديث هواتفهم الذكية، وأجهزتهم المنزلية، وسياراتهم، وحتى جراراتهم، من استرداد نقدي مباشر إلى خصومات كبيرة على استبدال المعدات.
تُطلق الصين حملة تحديث وطنية شاملة، تستهدف كل جانب تقريبًا من جوانب حياة المستهلك،والهدف من ذلك تحفيز الإنفاق، وزيادة إنتاج المصانع، وتحديث كل شيء من المنازل إلى الآلات الثقيلة.
ما الذي يشمله هذا الدعم؟هذا ليس مجرد برنامج لتبادل الهواتف، بل هو تحديث تقني شامل، وفيما يلي قائمة بما هو مؤهل للحصول على الحوافز:
1.التكنولوجيا الاستهلاكية
تشمل على الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، الأجهزة اللوحية، الساعات الذكية، أجهزة التلفزيون، مكيفات الهواء، الغسالات، الثلاجات.
2.المركبات
السيارات التي تعمل بالغاز والكهرباء، الحافلات العامة، الشاحنات الثقيلة، وحتى المركبات الزراعية.
3.المعدات الصناعية
أصبحت قطاعات التصنيع والطاقة والآلات الزراعية الآن جزءًا من برامج "الترقية والاستبدال".
يتوسع هذا التوجه ليشمل برامج الاستبدال القديمة، ولكن بتغطية أوسع بكثير وميزانيات أكبر.
لماذا تُركز الصين جهودها على عمليات الاستبدال؟
يمكن الإجابة على هذا التساؤل في عدة نقاط...
1. إعادة تنشيط الإنفاق الاستهلاكي
يعاني اقتصاد الصين في فترة ما بعد الجائحة من ضعف الطلب المحلي، ومن خلال دفع المال للناس لاستبدال القديم بالجديد، تُشجع الحكومة المستهلكين على الإنفاق بسخاء والحفاظ على ازدهار الطلب على التجزئة، لا سيما في الفئات التي تُغذي المصانع.
2. تحقيق أهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي
تهدف بكين إلى تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2025 و تُمثل هذه الإعانات وسيلة سريعة وقابلة للتطوير لضخ الأموال في الاقتصاد دون انتظار تعافي الطلب العالمي.
3. التوجه نحو الاستدامة
لا تُمنح أكبر الخصومات إلا للأجهزة والمركبات الكهربائية الأكثر كفاءة في استخدام الطاقةو الهدف خفض الانبعاثات واستهلاك الكهرباء دون التضحية بالراحة أو الرفاهية.
4.تحديث التكنولوجيا
سواءً تعلق الأمر بالمنازل الذكية، أو وسائل النقل النظيفة، أو الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تسعى الصين إلى رفع معاييرها التكنولوجية الأساسية - وبسرعة. ك
ما يُعزز هذا التحول مكانة العلامات التجارية المحلية في السباق العالمي.
5. الحماية من عدم الاستقرار العالمي
مع مواجهة الصادرات لتحديات، تميل الصين إلى نموذج "التداول المزدوج": أي الاعتماد بشكل أكبر على الطلب الداخلي للحفاظ على حركة الاقتصاد.
تمول الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات هذه الجهود من خلال حزمة تحفيز بقيمة 42 مليار دولار.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
