أعلنت شركة إنتل أنها لم تعد مضطرة للالتزام ببعض المتطلبات والشروط التي فرضها عليها قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act)، وذلك بعد أن قررت الحكومة الأمريكية الاستحواذ على حصة مباشرة في الشركة.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فقد أوضحت إنتل في إفصاح رسمي أنها يمكنها الآن الحصول على التمويل الحكومي بمجرد إثبات أنها أنفقت 7.9 مليار دولار على مشاريع سبق الاتفاق عليها مع وزارة التجارة الأمريكية العام الماضي، وتشير بيانات رويترز إلى أن الشركة أنفقت حتى الآن حوالي 7.87 مليار دولار على مشاريع مؤهلة ضمن برنامج قانون الرقائق.

وبموجب التغييرات الجديدة، لم تعد إنتل مطالبة بمشاركة نسبة من التدفقات النقدية الإجمالية لمشاريعها مع وزارة التجارة، كما أُعفيت من بعض سياسات العمل الخاصة بالقانون ومعظم القيود الأخرى، ومع ذلك، يبقى الشرط الأساسي قائمًا وهو عدم استخدام الأموال الحكومية في توزيع أرباح نقدية أو إعادة شراء الأسهم.

يأتي هذا التطور بعد أن قررت الحكومة الأمريكية مؤخرًا الاستحواذ على حصة 10% في إنتل بدلاً من المضي قدمًا في الصفقة الأصلية ضمن قانون الرقائق. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا في وقت سابق إلى استقالة الرئيس التنفيذي لإنتل ليب-بو تان، ما دفع لعقد اجتماع بين الطرفين أسفر عن الاتفاق الجديد. وقال ترامب تعليقًا على الصفقة: “لقد جاء متمسكًا بوظيفته، وانتهى به الأمر بأن منحنا 10 مليارات دولار لصالح الولايات المتحدة. هكذا حصلنا على 10 مليارات.”

ووفقًا للإعلان الرسمي، ستستثمر الحكومة الأمريكية 8.9 مليار دولار في أسهم إنتل العادية، منها 5.7 مليار دولار كانت مخصصة مسبقًا للشركة ضمن قانون الرقائق، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار كجزء من برنامج Secure Enclave.

وكشف المدير التنفيذي الحالي للشركة ديفيد زينسر أن إنتل تسلمت بالفعل 5.7 مليار دولار من الحكومة ليلة الأربعاء الماضية، كما حصلت الشركة سابقًا على 2.2 مليار دولار كمنح ضمن قانون الرقائق، ما يرفع إجمالي استثمارات الحكومة في إنتل إلى 11.1 مليار دولار.