كتبت: ندى سليم

تزايدت فى الآونة الأخيرة المخاوف بشأن مدى اختراق تطبيقات الذكاء الاصطناعى لخصوصية المستخدمين، وعلى رأسها تطبيق ChatGPT، الذى أثار جدلًا واسعًا حول نوعية البيانات التى يجمعها وكيفية استخدامه.

وبحسب تقرير صادر عن موقع Bitdefender للأمن السيبرانى، فإن سياسة الخصوصية الخاصة بتطبيق ChatGPT ترتكز على جمع البيانات من ثلاثة مصادر رئيسية، مما يجعل المستخدم تحت رقابة رقمية غير مباشرة فى كثير من الأحيان.

يشمل هذا النوع من البيانات كل ما يُدخله المستخدم عند إنشاء حساب أو الاشتراك فى باقة مميزة، مثل الاسم، ومعلومات الاتصال، وبيانات اعتماد الحساب، ومعلومات الدفع.

وتتعلق بالمعلومات التى يُمكن استخراجها من الجهاز أو المتصفح، مثل عنوان الـIP، والموقع الجغرافى، وبيانات الاستخدام، ونوع الجهاز، وهى بيانات تُستخدم لتحليل سلوك المستخدم وتحسين أداء المنصة.

ويضم النصوص التى يُدخلها المستخدم أثناء المحادثة، إضافة إلى الملفات التى يرفعها أو التعليقات التى يقدّمها، وهى مواد تُستخدم أحيانًا فى تدريب نماذج الذكاء الاصطناعى بعد مراجعتها من قِبل مدربين بشريين.

وبحسب التقرير، فإن شركة OpenAI تشارك بعض هذه البيانات مع مقدمى الخدمات والبائعين والشركات التابعة لأغراض تشغيلية وتجارية، مع التأكيد على أن البيانات تُحتفظ بها لمدة محدودة فقط.

يشير التقرير إلى أن تحميل تطبيق ChatGPT على الهواتف الذكية يتطلب منح مجموعة من الأذونات، أبرزها الوصول إلى الميكروفون والكاميرا، وهو ما يُعد الأخطر من منظور الخصوصية.
وينصح المستخدمون دائمًا بإلغاء الأذونات فور الانتهاء من استخدامها، إذ جاء هذا التحذير نفسه فى دليل الاستخدام الصادر عن شركة OpenAI، الذى يشدد على ضرورة تعطيل الوصول إلى الكاميرا والميكروفون بعد الاستخدام مباشرة.

ويرى التقرير أن القوانين المنظمة لحماية بيانات المستخدمين لا تزال محدودة، إذ سبق تطور الذكاء الاصطناعى الإطار القانونى المنظم له، ومع ذلك، تمنح الشركات المطوّرة بعض الحقوق للمستخدمين، مثل حماية سرية البيانات من المخترقين، وحق "النسيان الرقمي" الذى يسمح بعدم الاحتفاظ بالمحادثات إلى الأبد، وهو ما يُعد خطوة مهمة فى سبيل تعزيز الأمان الرقمي.