كتبت سماح لبيب

توصل المشرّعون في الدنمارك، من مختلف التيارات السياسية، إلى اتفاق يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، في خطوة تُعد من بين أكثر المبادرات طموحًا عالميًا للحد من تعرض الأطفال لمنصات التواصل.

وبحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، ستتولى وزارة الرقمنة تحديد الحد الأدنى للسن لكل منصة، إلا أن الحكومة لم تُعلن بعد المنصات المشمولة أو آليات تطبيق القرار.

وذكرت وزارة التحول الرقمى فى بيان أن الأطفال والمراهقين يعانون اضطراب النوم وفقدان التركيز، إلى جانب ضغط العلاقات الرقمية في بيئات يغيب عنها الإشراف الأسرى.

في ديسمبر المقبل، سيدخل أول حظر وطني من نوعه في العالم حيّز التنفيذ في أستراليا، مانعًا من هم دون 16 عامًا من استخدام المنصات الرئيسية، مع إلزام الشركات بتقنيات تحقق من العمر وغرامات للمخالفين.

وقد اعتمدت تجارب دول أخرى في التحقق من العمر، مثل المملكة المتحدة وإيطاليا، على تقنية صور السيلفي أو الهوية الشخصية، ما أثار تساؤلات واسعة حول الخصوصية وحماية بيانات القاصرين، وهناك محاولات مشابهة ظهرت في ولايات أمريكية مثل تكساس ويوتا وفلوريدا، إلا أن بعضها أُقر بشروط أبوية والبعض الآخر تم تجميده قضائيًا.

ومن المتوقع أن يثير القرار نقاشات حول تأثير وسائل التواصل على الصحة النفسية للمراهقين، وحول ما إذا كان التحكم في وصول الأطفال لهذه المنصات مسؤولية حكومية أم شأنًا أسريًا بحتًا.