أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة خلال الربع الأول من عام 2024، وأظهرت البيانات أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغت 9.5 مليار ريال مسجلة زيادة بنسبة 5.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت 9 مليارات ريال، مما لوحظ أن انسيابية الاستثمارات الخارجية بدأت تؤثر على المؤشر العام للأداء الاقتصادي، لارتباط ذلك بالعديد من العوامل الرئيسية ذات الصلة بالناتج القومي والإجمالي.
يأتي الاستثمار الأجنبي كأحد روافد التنمية التي لها علاقة بصورة مباشرة بالأداء الفاعل؛ باعتباره أداة حيوية لتحقيق المتطلبات اللازمة للسوق المحلي، ما يسهم في تعظيم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو عبر عدة اتجاهات ينبثق منها زيادة قدرة الإنتاج وخلق فرص عمل والعمل على تقديم رأس المال والتكنولوجيا، فجميع ما ذُكر مسارات قادرة على تحقيق شراكات تؤثر بصورة مباشرة على مستوى التبادل التجاري، المنافسة، وميزان المدفوعات وصولًا إلى تأثير الاستدامة على الاقصاد الكلي، ومن هنا يأتي مفهوم جاذبية البيئة الاستثمارية التي تعمل على إصلاحات هيكلية تعزز من الفرص المتاحة الذي تقدم مهارات للقوى العاملة وتلعب دورًا حاسمًا في التنوّع الاستثماري، ومنها نشهد تصاعد للفرص الاستثمارية وتدفق في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال مجالات وقطاعات واعدة وحيوية.
التدفق الاستثماري وسيلة لفتح مجال التواصل وآفاق التقدم مع مختلف الشركات، ما يوصلنا إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، واستقطاب الكفاءات وجميعها تصب في استقرار النمو على المدى الطويل وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني المرتبط بشراكة القطاعين العام والخاص، فهنا تبدو نتائج توظيف الاستثمار بالمجالات الأكثر حيوية وفق منظومة من المشاريع القادرة على خلق قيمة مشتركة تجمع بين السياسات المالية والجودة النوعية لكافة مخرجات السوق.
العلاقات الاقتصادية والتجارية جزء من تكاملية العمل ومطلب من متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية، لاسيما نمو القطاع الصناعي بكافة مجالاته ومنها قطاعات أخرى سواء النقل، الخدمات اللوجستية والخدمية والكثير من الفرص الواعدة.
@shuaa_ad