أوصى المشاركون في ندوة نظمتها «اليوم»، بضرورة تحسين معدلات الإفصاح في سوق الأسهم السعودية، مع تطوير مراكز الأبحاث وتحسين أدائها، محذرين من الانصياع وراء التوصيات والتحليلات غير الشرعية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب المشاركون في ندوة « توجهات سوق الأسهم السعودية»، بوجود كيان قانوني لكل مؤسسة وتوحيد الجهود لرفع الكفاءة الوطنية في سوق التداول السعودية.
واقترح المشاركون في الندوة تطوير إدارات الإعلام في الشركات المدرجة مع وجود شراكات عملية ومجتمعية بين الشركات المالية والجامعات لرفع كفاءة الأبحاث وتجهيز الطلاب لسوق العمل.
وأوضح أن هذه المعطيات تقود لحقيقة أساسية في أن يكون لدينا سوق مال قوي جدا يستطيع الثبات في مثل هذه الأزمات، وهو الأمر الذي بات يمتاز به سوق المال السعودي اليوم الذي يتمتع بموثوقية عالية جدا.
وأضاف أن سوق الأسهم السعودية قبل أرامكو كان في مرحلة وبعد أرامكو أصبح في مرحلة أخرى إذ قادت الشركة العالمية الرائدة؛ القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى أن يكون واحد من أكبر أسواق المال في العالم.
واقترح البقمي على الشركات المدرجة في السوق السعودي تطوير الإدارات الإعلامية لها، وذلك عبر مواكبة تطورات الشركة ومشروعاتها من خلال بيانات صحفية وتقارير إبداعية يتم نشرها على موقع الشركة الإليكتروني.
وأضاف أن المستثمرين بالعادة يتجهون لموقع الشركة الإليكتروني للاطلاع على مشروعاتها وطموحاتها وأرقامها وتقاريرها؛ ليأخذ نظرة من الممكن أن تدعم الاستثمار فيها.
ونوه بوجود شركات مميزة في هذا الجانب، نتمنى من الشركات الأخرى مجاراتها بل والتفوق عليها من خلال الاهتمام بإدارات الإعلام تحديداً .
ولفت إلى أن آخر طرح لمستشفى الدكتور سليمان فقيه يعد مشروعا عائليا ممتد لأكثر من 60 سنة والعديد منها، وهذا دليل على أن سوق المال السعودي سوق جاذب ويصل حجم الأموال المستثمرة فيه 400 مليار ريال.
ودعا العطاس إلى ضرورة توعية المتداول أو المستثمر البسيط في الطرق الصحيحة للاستثمار ويعتبر الاستثمار في الصناديق أكثر أماناً لهم إذ أن أكثر من 80 % من المضاربين يخسروا لعدم معرفتهم ومتابعتهم بشكل مستمر.
وطالب المستثمر الصغير في سوق الأسهم باستثمار المال الفائض عن حاجته، خاصة أنه سوق ينمي المدخرات ولا يصنع الثروات، إذ أن الوعي مطلوب، مع ضرورة الرجوع إلى المراجع الموثوقة لهم.
وأشار إلى أن من العوامل المؤثرة: العرض والطلب، إذ مع وجود عرض وطلب متزن طبيعي تحافظ السوق على استقرارها.
ولفت إلى أن من العوامل الأخرى التضخم والأخبار والتي تؤثر بحسب كونها إيجابية أو سلبية.
ونوه بخروج نحو 30 مليار دولار من بعض الدول نتيجة المخاوف من الأخبار السلبية.
وقال الغامدي: إن من ضمن العوامل معنويات المستثمرين، إذ كلما شعر المستثمر بالثقة والحوكمة انعكس ذلك على السوق وأسعاره واستقراره.
وأضاف أن العوامل تشمل تحقيق الشركات للأرباح بالإضافة إلى العوامل الفنية.
وشدد المدني على ضرورة البحث والحصول على المعلومات من الجهات التي تتحرى الدقة والمسؤولية في نشر البيانات.
وأفاد بأن تداول السعودية تبذل ما بوسعها للتأكد من المعلومات المعروضة في موقعها وهي دقيقة بقدر كبير عند عرضها.
ونوه بضرورة البرامج المؤهلة ومن أبرزها الاعتماد المهني المتخصص لبرنامج السوق المالية المقدم من قبل الهيئة السعودية للمحامين عبر ذراعها التعليمي أكاديمية هيئة المحامين.
وبين أن ذلك اعتماد مهني متخصص في ظل البرامج التي تقدمها الأكاديمية والذي سيكون بجاهزيته الكاملة خلال الفترة القادمة ويعمل على رفع الكفاءة للمتخصصين في هذا الأمر وتأهيل للمتخصصين في الأوراق المالية ، مشيراً إلى أن هذه البرامج أصبحت مطلوبة لتأهيل الكفاءات الوطنية.
وأضاف أن النتائج لم تأتي بالشكل المطلوب وكانت قريبة من الربع الذي قبله أو أقل منه ونتج عن ذلك إعادة تسعير الشركات من قبل الصناديق والمستثمرين الكبار إلى أسعار أقل مما كانت عليه.
وأوضح أن تأثير رفع سعر الفائدة كان واضحا على نتائج أغلب الشركات والتي لم تستطع أن تعلن عن أرباح أعلى من سابقاتها.
وأوضح أن الأسباب التي تضغط ععلى السوق حاليا وتذهب بها إلى أسعار أقل من قيمتها الفعلية الأوضاع الجيوسياسية، وأسعار الفائدة التي من المتوقع أن تخفض في الاجتماع المقبل للفيدرالي.
وأشار إلى أن تلك الأسباب خارجية، إذ أن سوق الأسهم السعودي ما زال في قمة نشاطه وخاصه مع الضخ الحكومي والإنفاق على المشاريع القائمة والذي بدوره سينعكس على أرباح الشركات مستقبلا.
ولفت إلى أن الهبوط الحالي مبالغ فيه خاصة أن الشركات والقطاعات في الربع الأخير على الأغلب أعلنت نتائج جيدة، لا سيما في قطاع البنوك القطاع القيادي في السوق.
وأفاد بأن السوق حاليا يمنح فرصة جيدة للمستثمرين قد لا نشاهدها مستقبلا.
وأضاف أن مع مرور الوقت أصبح البعض يدعي التحليل الفني ويقدم توصيات عبر تحليل فني أو تحليل مالي وليس لديه أي خلفية أو شهادة.
وأفاد بأن هيئة سوق المال شددت على عدم اتباع تلك التوصيات وللأسف دائماً ضحيته هو الشركات الصغيرة والمتداول الصغير.
ودعا إلى ضرورة التوعية بعدم أخذ التوصيات من قبل تلك المواقع وأخذها عن طريق بيوت الخبرة والجهات المعترف بها.
وأضاف أن تسارع الأزمات وتقارب فتراتها دليل على وجود تغيرات عالمية على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي، تؤثر على مواضيع أسواق المال.
وأضاف أن اليوم نعيش في ظل فائدة مرتفعة، وهذه الفائدة منذ تقريبا الربع الثاني 2022 وحتى اليوم وهي فترة طويلة للغاية ولم تكن متوقعة من أفضل المحللين أن تصل الفائدة من ربع إلى 5.5 % وهي تفسير لما نجده من إفلاس في الدول الأوروبية وأمريكا وانخفاض في مؤشرات العقارات والاستثمارات وهي نتائج طبيعية.
ودعا إلى ضرورة أن يكون المستثمر واسع الإدراك، مطالبا هيئة السوق المالية برفع مستوى التوعية بالاستثمار في الصناديق.
وأضاف أن تنويع المحافظ الاستثمارية جعل هيئة سوق المال تحقق نقلة كبيرة في حوالي 12 سنة وهي مدة قصيرة في أعمار أسواق المال لتنتقل من أزمة عصفت بالجميع في 2006 إلى دخول في مؤشرات مورغان ستانلي في 2018.
وأوضح أن التنويع مهم بالنسبة للمستثمر، وانتهاز الفرص مهم، ومتابعة الأخبار، ورفع بالوعي في موضوع الاستثمار في الصناديق، والاعتماد على التوزيعات وكيفية حساب عائد الصندوق بشكل بسيط.
وطالب المشاركون في ندوة « توجهات سوق الأسهم السعودية»، بوجود كيان قانوني لكل مؤسسة وتوحيد الجهود لرفع الكفاءة الوطنية في سوق التداول السعودية.
واقترح المشاركون في الندوة تطوير إدارات الإعلام في الشركات المدرجة مع وجود شراكات عملية ومجتمعية بين الشركات المالية والجامعات لرفع كفاءة الأبحاث وتجهيز الطلاب لسوق العمل.
الاقتصاد العالمي
قال الكاتب الصحفي، وأستاذ الإعلام الاقتصادي، د. شجاع البقمي: إن الاقتصاد العالمي ليس في أفضل حال، والأسواق العالمية تحدث فيها الكثير من التذبذبات وتعاني من كثير من الأزمات كردة فعل من بعض الأخبار الاقتصادية والمالية الدولية أو بسبب تشديد السياسات النقدية.وأوضح أن هذه المعطيات تقود لحقيقة أساسية في أن يكون لدينا سوق مال قوي جدا يستطيع الثبات في مثل هذه الأزمات، وهو الأمر الذي بات يمتاز به سوق المال السعودي اليوم الذي يتمتع بموثوقية عالية جدا.
شجاع البقمي
وأضاف أن سوق الأسهم السعودية قبل أرامكو كان في مرحلة وبعد أرامكو أصبح في مرحلة أخرى إذ قادت الشركة العالمية الرائدة؛ القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى أن يكون واحد من أكبر أسواق المال في العالم.
واقترح البقمي على الشركات المدرجة في السوق السعودي تطوير الإدارات الإعلامية لها، وذلك عبر مواكبة تطورات الشركة ومشروعاتها من خلال بيانات صحفية وتقارير إبداعية يتم نشرها على موقع الشركة الإليكتروني.
وأضاف أن المستثمرين بالعادة يتجهون لموقع الشركة الإليكتروني للاطلاع على مشروعاتها وطموحاتها وأرقامها وتقاريرها؛ ليأخذ نظرة من الممكن أن تدعم الاستثمار فيها.
ونوه بوجود شركات مميزة في هذا الجانب، نتمنى من الشركات الأخرى مجاراتها بل والتفوق عليها من خلال الاهتمام بإدارات الإعلام تحديداً .
الشركات العائلية
ونوه المستشار المالي والاقتصادي د. حسين العطاس: بوجود وعي في دخول تلك الشركات العائلية وأهمية دخولها في سوق المال والتي تضمن استمرارية الشركات من خلال الحوكمة والمنافسة وتزداد فرص النمو والتوسع. حسين العطاس
ولفت إلى أن آخر طرح لمستشفى الدكتور سليمان فقيه يعد مشروعا عائليا ممتد لأكثر من 60 سنة والعديد منها، وهذا دليل على أن سوق المال السعودي سوق جاذب ويصل حجم الأموال المستثمرة فيه 400 مليار ريال.
ودعا العطاس إلى ضرورة توعية المتداول أو المستثمر البسيط في الطرق الصحيحة للاستثمار ويعتبر الاستثمار في الصناديق أكثر أماناً لهم إذ أن أكثر من 80 % من المضاربين يخسروا لعدم معرفتهم ومتابعتهم بشكل مستمر.
وطالب المستثمر الصغير في سوق الأسهم باستثمار المال الفائض عن حاجته، خاصة أنه سوق ينمي المدخرات ولا يصنع الثروات، إذ أن الوعي مطلوب، مع ضرورة الرجوع إلى المراجع الموثوقة لهم.
عوامل مؤثرة
وقال الأستاذ المشارك بجامعة الطائف د. سالم الغامدي، إن أهم العناصر الاقتصادية والمالية المؤثرة في توجهات الأسواق المالية، تشمل: العلاقة بين أسعار الفائدة وأسعار النفط مباشرة.وأشار إلى أن من العوامل المؤثرة: العرض والطلب، إذ مع وجود عرض وطلب متزن طبيعي تحافظ السوق على استقرارها.
ولفت إلى أن من العوامل الأخرى التضخم والأخبار والتي تؤثر بحسب كونها إيجابية أو سلبية.
سالم الغامدي
ونوه بخروج نحو 30 مليار دولار من بعض الدول نتيجة المخاوف من الأخبار السلبية.
وقال الغامدي: إن من ضمن العوامل معنويات المستثمرين، إذ كلما شعر المستثمر بالثقة والحوكمة انعكس ذلك على السوق وأسعاره واستقراره.
وأضاف أن العوامل تشمل تحقيق الشركات للأرباح بالإضافة إلى العوامل الفنية.
الملكية الفكرية
وقال المستشار القانوني عبدالله المدني: إن في حال التطرق إلى موضوع نشر الملكية الفكرية على هذه التداولات، فهي محفوظة ومنشورة وتقوم بالشكل المتوائم مع تداول السعودية، ولا بد من وجود من لديه صلاحية تامة، وأخذ بهذا الاعتبار من أصحاب الصلاحية في ما يملكه من تضمين هذه الأمور، ونشره للعموم.وشدد المدني على ضرورة البحث والحصول على المعلومات من الجهات التي تتحرى الدقة والمسؤولية في نشر البيانات.
عبدالله المدني
وأفاد بأن تداول السعودية تبذل ما بوسعها للتأكد من المعلومات المعروضة في موقعها وهي دقيقة بقدر كبير عند عرضها.
ونوه بضرورة البرامج المؤهلة ومن أبرزها الاعتماد المهني المتخصص لبرنامج السوق المالية المقدم من قبل الهيئة السعودية للمحامين عبر ذراعها التعليمي أكاديمية هيئة المحامين.
وبين أن ذلك اعتماد مهني متخصص في ظل البرامج التي تقدمها الأكاديمية والذي سيكون بجاهزيته الكاملة خلال الفترة القادمة ويعمل على رفع الكفاءة للمتخصصين في هذا الأمر وتأهيل للمتخصصين في الأوراق المالية ، مشيراً إلى أن هذه البرامج أصبحت مطلوبة لتأهيل الكفاءات الوطنية.
نتائج الشركات
وقال الكاتب الاقتصادي والمحلل الفني لأسواق المال عبدالله القحطاني إن بالحديث عن السوق من القمة التي وصل عندها قرابة الـ 12888 نقطة تقريبا والهبوط الذي حصل بعدها تزامنا مع نهاية الربع الأول تقريبا فإن السوق صعد إليها مستبقا نتائج الشركات والتي كان من المتوقع أن تكون أعلى من سابقاتها.وأضاف أن النتائج لم تأتي بالشكل المطلوب وكانت قريبة من الربع الذي قبله أو أقل منه ونتج عن ذلك إعادة تسعير الشركات من قبل الصناديق والمستثمرين الكبار إلى أسعار أقل مما كانت عليه.
عبدالله القحطاني
وأوضح أن تأثير رفع سعر الفائدة كان واضحا على نتائج أغلب الشركات والتي لم تستطع أن تعلن عن أرباح أعلى من سابقاتها.
وأوضح أن الأسباب التي تضغط ععلى السوق حاليا وتذهب بها إلى أسعار أقل من قيمتها الفعلية الأوضاع الجيوسياسية، وأسعار الفائدة التي من المتوقع أن تخفض في الاجتماع المقبل للفيدرالي.
وأشار إلى أن تلك الأسباب خارجية، إذ أن سوق الأسهم السعودي ما زال في قمة نشاطه وخاصه مع الضخ الحكومي والإنفاق على المشاريع القائمة والذي بدوره سينعكس على أرباح الشركات مستقبلا.
ولفت إلى أن الهبوط الحالي مبالغ فيه خاصة أن الشركات والقطاعات في الربع الأخير على الأغلب أعلنت نتائج جيدة، لا سيما في قطاع البنوك القطاع القيادي في السوق.
وأفاد بأن السوق حاليا يمنح فرصة جيدة للمستثمرين قد لا نشاهدها مستقبلا.
التواصل الاجتماعي
وقال المحلل في أسواق المال عبدالعزيز خريص: إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة للتوصيات غير المشروعة من المجهولين وهو مخالف لأنظمة هيئة سوق المال وذلك بغرض الاستفادة الشخصية.وأضاف أن مع مرور الوقت أصبح البعض يدعي التحليل الفني ويقدم توصيات عبر تحليل فني أو تحليل مالي وليس لديه أي خلفية أو شهادة.
عبدالعزيز خريص
وأفاد بأن هيئة سوق المال شددت على عدم اتباع تلك التوصيات وللأسف دائماً ضحيته هو الشركات الصغيرة والمتداول الصغير.
ودعا إلى ضرورة التوعية بعدم أخذ التوصيات من قبل تلك المواقع وأخذها عن طريق بيوت الخبرة والجهات المعترف بها.
انتهاز الفرص
وقال الكاتب الاقتصادي والمحلل في الأسواق المالية عبدالله الجبلي إن الازمات أصبحت متسارعة ومختلفة الأشكال والمصادر ولذلك ينبغي للمستثمر أن يكون حذرا ومنتهزا للفرص.وأضاف أن تسارع الأزمات وتقارب فتراتها دليل على وجود تغيرات عالمية على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي، تؤثر على مواضيع أسواق المال.
عبدالله الجبلي
وأضاف أن اليوم نعيش في ظل فائدة مرتفعة، وهذه الفائدة منذ تقريبا الربع الثاني 2022 وحتى اليوم وهي فترة طويلة للغاية ولم تكن متوقعة من أفضل المحللين أن تصل الفائدة من ربع إلى 5.5 % وهي تفسير لما نجده من إفلاس في الدول الأوروبية وأمريكا وانخفاض في مؤشرات العقارات والاستثمارات وهي نتائج طبيعية.
ودعا إلى ضرورة أن يكون المستثمر واسع الإدراك، مطالبا هيئة السوق المالية برفع مستوى التوعية بالاستثمار في الصناديق.
وأضاف أن تنويع المحافظ الاستثمارية جعل هيئة سوق المال تحقق نقلة كبيرة في حوالي 12 سنة وهي مدة قصيرة في أعمار أسواق المال لتنتقل من أزمة عصفت بالجميع في 2006 إلى دخول في مؤشرات مورغان ستانلي في 2018.
وأوضح أن التنويع مهم بالنسبة للمستثمر، وانتهاز الفرص مهم، ومتابعة الأخبار، ورفع بالوعي في موضوع الاستثمار في الصناديق، والاعتماد على التوزيعات وكيفية حساب عائد الصندوق بشكل بسيط.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
