للأسف نجد أن البعض ينظر للتستر التجاري بأنه مصدر مالي للعديد من الأسر والمواطنين، ولا ينظر لجانب أن التستر التجاري يعتبر جريمة نخرت الاقتصاد السعودي منذ سنوات عديدة على الرغم من التحذيرات العديدة حول أضرارها، فالقضية هي قضية أمن ومجتمع واقتصاد، وفي هذا المقال سأتطرق لآخر التحديثات التي تم الإعلان عنها حول هذه الظاهرة.
في الفترة الماضية؛ أتاحت الجهات المعنية في مكافحة ظاهرة التستر التجاري عدة طرق للتوعية من مخاطره، ومنحت مخارج مجانية لجميع المخالفين من خلال فرص لا تعوض، وعملت على تطوير العديد من التشريعات المتعلقة في مكافحة التستر، ولكن مازال هناك تجاوزات بسبب وجود بعض التعقيدات في طرق الابلاغ، بالإضافة للتأخر في البت في نتائج البلاغات.
في خطوة مهمة لحماية الاقتصاد السعودي، تم إطلاق خدمة بلاغات التستر التجاري للمنشآت، وهي خدمة إلكترونية تُمكّن المنشآت التجارية من القيام بالإبلاغ عن حالات التستر التجاري في منشأة أخرى بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التجارة، وستساهم هذه الخدمة في الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية، والحد من التستر من خلال تحسين جودة بلاغات مكافحة التستر التجاري، وذلك لرفع مستويات امتثال المنشآت بقواعد السوق المعتمدة.
في الفترة السابقة كانت طريقة تقديم بلاغات التستر التجاري مقتصرة على الأفراد، وبكل شفافية كانت طريقة استقبال البلاغات بدائية ومملة وتتطلب اشتراطات معقدة من الصعب توفيرها، ومازال بإمكان الأفراد تقديم البلاغات عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أما فيما يخص الخدمة الحالية، فسيتاح للمنشآت التجارية تقديم بلاغات التستر التجاري على المنشآت الأخرى، وما نتطلع له هو أن تكون نتائج تلك البلاغات بشكل أسرع من بلاغات الأفراد التي تصل في بعض الأحيان لأشهر طويلة، مما يزداد الضرر على المنشآت النظامية وعلى الاقتصاد بشكل عام.
في أكثر من مقال؛ تطرقت لأهمية مراجعة التنظيمات الخاصة في طريقة استقبال الشكاوى عند وجود شبهات التستر التجاري، خاصة في بعض المتطلبات كطلب إثباتات مالية عن المُبلغ عنهم، وهذا الشرط يعتبر تعجيزي ولا يمكن للمواطن اثباته وفقاً للصلاحيات والأنظمة، وأيضاً من المهم عدم الاعتماد فقط على دليل «ختم وشيكات» لإثبات حالات التستر التجاري، فهذه الأمور اصبحت مكشوفة وبدائية جداً.
هناك إثباتات عديدة وبسيطة يمكن من خلالها التحقق من حالات التستر التجاري، منها على سبيل المثال «طلب فواتير المبيعات التي تتم نقداً»، ومقارنتها مع الإيداعات في حساب المنشأة نفسها، وأيضاً متابعة تطورات أجور العاملين في المنشأة المتستر عليها من خلال سجلات التأمينات الاجتماعية، فمن غير المنطقي أن نجد أجور العمالة تقل عن السنوات السابقة مع أصحاب عمل سابقين.
قضية التستر التجاري لا تعتبر مجرد قضية اقتصادية، بل تمتد وتشمل جوانب أمنية ومجتمعية، ومكافحتها هو حماية لكل صاحب عمل نظامي متضرر من المنشآت الغير نظامية، والخدمة التي تم اطلاقها مؤخراً تعتبر فرصة لكل صاحب عمل تضرر من التستر التجاري خلال الفترة السابقة.
حتى تكتمل الجهود، أرى أهمية لتشكيل لجنة مسؤوليتها تنحصر في متابعة عروض الخدمات المهنية التي يتم الإعلان عنها في مواقع الإعلانات الإلكترونية، ومن خلال هذه الخطوة ستنكشف «خبايا» عديدة، ولعلها تكون خطوة لاشتراط توثيق الهوية لكل صاحب إعلان مختص في تقديم خدمات مهنية في موقع إلكتروني.
ختاماً؛ عند إطلاق مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» أفرطت بالتفاؤل بأنها ستحد من حالات التستر التجاري، ولكن ما أراه هو عكس ذلك خاصة في ظل تعطيل تطبيق مادة المنافسة وحماية الأسرار «المادة ٨٣» من نظام العمل السعودي، وحتى «لا يزداد الطين بِلّة» أتمنى عدم معالجة التستر التجاري بطريقة اصدار تصاريح عمل حر للوافدين!.
@Khaled_Bn_Moh