بخُطى واضحة منذ رسم خارطة طريق الرؤية، نجد هناك عملا جادا وواضحا لالتزام المملكة للوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في عدة مجالات، ومن أهمها ما يخص سوق العمل ومؤشراته، بالإضافة للعاملين فيه من مختلف الفئات دون أي تمييز، وهذا يدل على حرص قيادة المملكة بحقوق القوى العاملة وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة.
في الأسبوع الماضي صدر قرار مجلس الوزراء، بإعتماد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الخليج والعالم العربي، حيث تسعى المملكة إلى القضاء الفعلي على العمل الجبري وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، وضمان حقوق العمال في جميع القطاعات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
من خلال هذا التوجه تؤكد المملكة إلتزامها بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية المُطبقة، كما تساهم تلك التوجهات في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين وخلق بيئة عمل صحية ومنصفة في سوق العمل بالمملكة، والذي تمت عليه إصلاحات جذرية عديدة منذ إطلاق الرؤية، مما يعزز سياسات العمل وفق أفضل الممارسات التي تحمي حقوق العاملين، وذلك تماشياً مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مثل اتفاقية العمل الدولية رقم «29» لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، والمعنية بالقضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله.
حسب ما تم الإعلان عنه، تتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، ومن أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وزارة الموارد البشرية كان لها جهود واضحة لحماية حقوق جميع اطراف سوق العمل بما فيها العاملين فيه دون أي تمييز، وعملت على عدة مبادرات للقضاء على كل أشكال العمل الجبري التي قد تسيء لسمعة سوق العمل بالمملكة، واعتمدت الوزارة قوانين واضحة وصارمة مع تشديد الرقابة على الأفراد والمنشآت لضمان الامتثال لهذه القوانين، وكان لها جهود مميزة في تكثيف برامج توعوية وتثقيفية للعمالة وأصحاب العمل حول أضرار وآثار العمل الجبري، وتعزيز الوعي بحقوق العمال وسبل الإبلاغ عن أي انتهاكات، بالإضافة لتقديم الدعم الكامل للعمالة الذين يعانون من ظروف عمل غير إنسانية، وتوفير آليات متعددة للإبلاغ عن أي انتهاكات قد يتعرضون لها.
الجهود التي تعمل عليها وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع العديد من الجهات الأخرى بالمملكة لضمان الفعالية والاستدامة في جهود القضاء على العمل الجبري، سيكون لها دور كبير في تحسين ترتيب المملكة في العديد من التصنيفات الدولية والمؤشرات التنافسية التي تستهدفها المملكة خاصة فيما يتعلق بأسواق العمل وحقوق الإنسان. ولذلك، علينا دعم هذه الجهود بكافة الطرق والالتزام بها.
ختاماً؛ من خلال بناء إطار وطني شامل يوحد الجهود ويؤكد على التوجه التشريعي والتنظيمي لمكافحة الممارسات التعسفية المتعلقة بالعمل الجبري، سنرى سوق عمل صحي ومنصف يعزز الإبداع والإنجاز بالمملكة، والذي يعتبر من أميز أسواق العمل إقليمياً.
@Khaled_Bn_Moh