الاستدامة المالية ليست مجرد خطة اقتصادية تتبعها الحكومات، بل هي نهج ينعكس على حياة كل مواطن، سواء كان موظفًا، صاحب عمل، طالبًا، أو حتى متقاعدًا. برنامج الاستدامة المالية، الذي كان أول برنامج يحقق استكمال خطته التنفيذية في موعدها المحدد ضمن رؤية السعودية 2030، ليس مجرد مبادرة مؤقتة، بل تجربة تحولت إلى ممارسة تشغيلية مستدامة داخل المنظومة المالية للدولة، مما يجعلها جزءًا من واقعنا اليومي.
الهدف الأساسي لهذا البرنامج هو تعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل وتحسين كفاءة الإنفاق، وهي أهداف تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الحكومية، واستدامة الرواتب والدعم الاجتماعي، وخلق فرص اقتصادية جديدة. فحين تعمل الحكومة على ضبط الإنفاق وتحسين التخطيط المالي، فإن ذلك ينعكس على قدرة الدولة في تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل، والاستمرار في دعم المواطن، وتطوير البنية التحتية دون تحميل الأجيال القادمة أعباء مالية غير محسوبة.
أحد أبرز إنجازات البرنامج هو إنشاء كيانات متخصصة، مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لإدارة الدين، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، والتي أصبحت أدوات رئيسية في تعزيز الكفاءة المالية وتحقيق التوازن الاقتصادي. هذه الجهات لا تعمل بمعزل عن المواطن، بل تسهم في تحسين الخدمات المقدمة له، سواء من خلال ضبط الإنفاق الحكومي، أو من خلال تسهيل الفرص الاقتصادية والاستثمارية.
التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، وهو أحد مخرجات البرنامج، يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية المالية، حيث يتيح للحكومة إدارة الميزانية بشكل أكثر كفاءة، مما ينعكس إيجابيًا على توفير الوظائف، واستدامة البرامج الداعمة مثل حساب المواطن، وضمان استمرار المشاريع التنموية دون تعثر.
بالنسبة لقطاع الصحة، فإن الاستدامة المالية تعني قدرة الدولة على تمويل المستشفيات وتوفير الأدوية والتقنيات الطبية الحديثة دون انقطاع، مما يرفع جودة الخدمات الصحية ويضمن استدامتها. كذلك، في قطاع التعليم، تعني الاستدامة قدرة الدولة على تحسين المناهج، وتدريب المعلمين، وتطوير بيئة تعليمية متقدمة دون التأثر بتحديات مالية مفاجئة. أما في قطاع الأعمال، فإن الاستدامة المالية تعني بيئة اقتصادية مستقرة، مما يمنح رواد الأعمال والمستثمرين فرصًا أوسع للنمو والتوسع، ويدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
اليوم، وبعد اكتمال أعمال برنامج الاستدامة المالية، تم دمجه في عمل الجهات الحكومية ذات العلاقة، ليصبح جزءًا من النظام المالي والتشغيلي للدولة. وهذا يعني أن الاستدامة المالية لم تعد مجرد مشروع مؤقت، بل أصبحت ممارسة مؤسسية تضمن استمرارية الكفاءة المالية وتحقيق التنمية المستدامة. هذا النموذج الناجح يفتح الباب لتطبيق مفاهيم الاستدامة على قطاعات أخرى، مثل الصحة والتعليم، لضمان توفير الخدمات بجودة عالية دون أزمات تمويلية.
في النهاية، نجاح هذا البرنامج يحمل رسالة واضحة لكل مواطن: الاستدامة المالية ليست مجرد سياسات حكومية، بل هي ضمان لمستقبل أكثر استقرارًا للجميع. فهي تعني راتبًا مستدامًا، خدمات حكومية محسنة، فرصًا اقتصادية جديدة، ومستقبلًا ماليًا أكثر أمانًا. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن للمواطن نفسه أن يكون جزءًا من هذه الاستدامة؟ ربما يكون الجواب في تعزيز الوعي المالي، ودعم المبادرات التي تعزز الكفاءة الاقتصادية، والمشاركة في بناء اقتصاد أكثر استدامة للأجيال القادمة.
@DrLalibrahim