أعلن الملك تشارلز الثالث عن قرار صارم يقضي بسحب لقبين ملكيين جديدين من شقيقه الأمير أندرو، في خطوة تعتبر امتداداً للإجراءات السابقة التي اتخذتها العائلة المالكة البريطانية نتيجة تورطه في قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، والتي أثارت جدلاً واسعاً على المستوى الدولي.

سحب ألقاب ملكية جديدة من الأمير أندرو 

وجاء في بيان القصر أن الملك تشارلز أمر بسحب وسام فارس الصليب الأعظم الملكي الفيكتوري، الذي كان الأمير أندرو يحمل شرفه منذ العام 2011، إضافة إلى وسام فارس الرباط الأقدم والأكثر شهرة في بريطانيا، والذي تم منحه له عام 2006. وتشير هذه الخطوة إلى رغبة الملك في الحفاظ على صورة المؤسسة الملكية بعيداً عن أي جدل أو فضائح تؤثر على استقرار العائلة المالكة.

وكان الشهر الماضي قد شهد بالفعل اتخاذ إجراءات مماثلة، حيث سُحب من أندرو لقب أمير ودوق يورك رسمياً، ليصبح اسمه الرسمي أندرو مونتباتن وندسور، كما تم نقله من منزله الملكي إلى سكن خاص ومستقل. هذه التحركات تُظهر مدى جدية الملك تشارلز في الفصل بين أفعال أندرو ودوره الرسمي داخل العائلة المالكة.

تدهورت سمعة الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث، والشقيق الأصغر للملك الحالي، بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة لعلاقاته المثيرة للجدل، وأبرزها صلته برجل الأعمال جيفري إبستين، المدان في جرائم جنسية متعددة. هذه العلاقات أضرت بصورة أندرو على المستوى العام وأثرت على مكانته داخل الأسرة المالكة وخارجها.
من أبرز القضايا المثيرة للجدل التي تورط فيها أندرو، الدعوى القضائية التي رفعتها ضده فيرجينيا جيوفري، إحدى ضحايا إبستين، والتي زعمت أنه اعتدى عليها جنسياً ثلاث مرات عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاماً. وقدمت جيوفري الدعوى عام 2021، لكن الأمير ظل ينفي أي تورط له في هذه الاتهامات بشكل مستمر.
وسُجّل أن الدعوى القضائية قد تمت تسويتها بمبلغ يُقدر بحوالي 1.2 مليون جنيه إسترليني قبل وفاة فيرجينيا جيوفري في أبريل/نيسان الماضي، والتي رجّحت عائلتها أن الوفاة كانت انتحاراً. وقد ساهمت هذه التسوية في إنهاء النزاع القانوني، لكنها لم تمحِ الجدل الإعلامي والتداعيات السلبية على سمعة الأمير أندرو.

على صعيد آخر، كشفت وثائق لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي عن تفاصيل إضافية مرتبطة بسفر أندرو على متن طائرات جيفري إبستين في مناسبات متعددة. ومن أبرز هذه الرحلات، رحلة من لوتون إلى إدنبرة عام 2006 برفقة مساعدة إبستين غيسلين ماكسويل، إضافة إلى رحلة إلى ويست بالم بيتش في 2000. ورغم أن هذه الرحلات كانت موثقة منذ سنوات، فإن نشرها حديثاً أعاد إشعال الجدل حول تصرفات الأمير وأثار ضغوطاً جديدة عليه وعلى العائلة المالكة.
كما لم يستجب الأمير أندرو لطلبات الإدلاء بشهادته في التحقيق الأمريكي المتعلق بإبستين، ما أثار انتقادات واسعة من قبل مشرعين أمريكيين وصفوا موقفه بالصمت المريب. وطلبت لجنة الرقابة إجراء مقابلة مسجلة معه حول "صداقته الطويلة الأمد" مع إبستين، لكنها لم تتلق أي رد رسمي من الأمير، مما زاد من الضغوط السياسية والإعلامية عليه.

وتعكس هذه الأحداث جميعها مساراً طويلاً من تراجع مكانة أندرو على المستويين العام والرسمي، وهو ما دفع الملك تشارلز لاتخاذ إجراءات إضافية بحق شقيقه. وتعد خطوة سحب الألقاب الملكية الجديدة جزءاً من استراتيجية واضحة للحفاظ على صورة العائلة المالكة البريطانية بعيدة عن أي جدل، خاصة مع استمرار تغطية وسائل الإعلام العالمية للتفاصيل المرتبطة بقضية إبستين.