فى إطار التوجهات والتوصيات الدولية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، يعتزم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقبل بتطبيق منهجية جديدة تقوم على الدمج بين الحصر الميدانى الشامل لبيانات التعدادات مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية (قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة) وضمان اتساق بياناتها مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية ليصبح التعداد القادم مرحلة انتقالية لتنفيذ التعداد السجلى الكامل اعتبارا من دورة التعدادات 2040 (تعداد مصر2037).
وتناول اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خطط تطوير التعداد السكانى الجديد، ومنها استخدام السجلات الرقمية التى تستهدفها منهجية التعداد القادم هي: السجلات الرقمية التى تحتوى على بيانات ومتطلبات التعداد ومفرداته الإحصائية (مبنى / وحدة / أسرة / فرد/ منشأة)، والخرائط الجغرافية المكانية المحدثة (خريطة الأساس الموحدة للدولة المصرية) والتى تشمل بيانات الرقم القومى العقارى الموحد.
ونوّه رئيس الجهاز إلى أن التعداد القادم يتضمن أيضًا الحصر الشامل لبيانات الأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، وكذا بيانات اللاجئين والأجانب، بالإضافة إلى التحديث المستمر لبيانات السجلات الرقمية وذلك لتهيئتها والاعتماد عليها لإنشاء السجلات الإحصائية المركزية (مباني/سكان/منشآت) واستخدامها للتأسيس للتعداد السجلى الكامل بدورة التعدادات السكانية 2040 (تعداد مصر 2037). بالإضافة إلى أهمية وضرورة استخدام آلية العد الذاتى تماشيا مع التوصيات الدولية وتحقيقا للعديد من المميزات التى توفرها تلك الآلية أثناء مرحلة عد السكان.
وتناول اللقاء عرضا لمتطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت وتنفيذ المنهجية الجديدة، ومن ذلك التزام كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بتوفير البيانات المطلوبة للتعداد من السجلات الرقمية وتحديثها بشكل مستمر، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين البيانات، وضمان ربط تلك السجلات بمعرفات الربط المشتركة (الرقم القومى للأفراد - الرقم العقارى الموحد للمبانى والوحدات - رقم التسجيل الضريبى للمنشآت) وذلك لنجاح تطبيق المنهجية المقترحة.
وكذا توفير خرائط رقمية محدثة موقع عليها الرقم القومى العقارى والذى يعد المعرف الأساسى لربط السجلات الرقمية للمبانى والوحدات، وغير ذلك من المتطلبات.
وشمل العرض أهمية تشكيل "اللجنة العليا للتعداد"، موضحا أن هذه الأهمية تتمثل فى تلبية مطالب الجهاز من مختلف الوزارات لتنفيذ أعمال التعداد، وتشكيل اللجنة المستدامة للبيانات وتكليفها بتحديد آليات استدامة تحديث بيانات السجلات الإحصائية المركزية والإطار الزمنى لتحديث تلك البيانات، فضلا عن تكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتخطيط وتنفيذ الحملة الإعلامية طبقا لقواعد وأصول العمل الإعلامى، وقيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع السادة المحافظين بإنشاء لجنة تنفيذية للتعداد تحت رئاستهم كل فى محافظته لتسهيل تنفيذ أعمال التعداد، وتوفير عمالة ماهرة يُعتمد عليها ويمكن الوصول إليها بشكل قانونى مثل الاستعانة بموظفى الجهاز الإدارى بالدولة، وغيرها من المهام.
ويعتبر التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت من أهم العمليات الإحصائية، وهو المشروع الإحصائى الأضخم الذى تنفذه الأجهزة الإحصائية فى كل الدول، حيث يوفر قاعدة بيانات شاملة حول كل ما بداخل حدود الدولة، من خلال الحصر الشامل الذى يغطى بيانات المبانى ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
وتجرى مصر تعداد السكان والإسكان والمنشآت بشكل منتظم بالاسترشاد بالتوصيات الدولية والتعاريف الإحصائية المحددة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة فى إجراء سلسلة التعدادات التى تم تنفيذها.
ويكتسب التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، أهمية كبيرة تتمثل فى استخدام بيانات التعداد كأساس لعملية التخطيط والتنمية المستدامة سواء على المستوى القومى أو على مستوى وزارات وجهات الدولة، فضلا عن تحديد الفئات والمناطق التى تعانى من نقص فى الخدمات، بما يمكن الدولة من وضع سياسات موجهة لتحسين الوضع الاجتماعى والاقتصادى لهذه الفئات. كما تستخدم بيانات التعداد أيضا فى تحديد القطاعات الاقتصادية التى تحتاج إلى دعم أو تطوير، وتسهم كذلك فى تحسين تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات، كما يوفر بيانات التعداد الأساس لتخطيط وتصميم العديـد من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وكذلك توفر البيانات لتنفيذ الاستراتيجيات القومية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
