كتب هانى الحوتى

في إطار خطة شاملة تستهدف وقف نزيف الدولار وخفض العجز في الميزان التجاري، وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، سياسة تجارية، ترتكز على جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يسمح برفع الطاقة التصديرية لمصر، وتحويلها إلى مركز تجاري واستثماري تنافسي ومستدام إقليميًا وعالميًا بحلول عام 2030.

ورغم التحديات العالمية المتزايدة الناتجة عن التحولات الجيوسياسية الحديثة، وسياسات الحمائية، وتراجع التزام العديد من الاقتصادات بالقواعد التجارية الدولية، فإن الحكومة تستهدف اعتماد سياسة تجارية أكثر مرونة وتوازنًا تسمح بتعظيم الاستفادة من الفرص في الأسواق الناشئة والإقليمية، وتدعم في الوقت ذاته بناء قدرات محلية أكثر صلابة وقدرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

وترتكز السياسة التجارية المصرية، على ثوابت أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي. كما تتقاطع مع محاور استراتيجية اقتصادية أوسع تشمل السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والصناعية، بهدف رفع القدرة الإنتاجية، تقليل الدين الخارجي، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وتتبنى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية ترتكز على سياسة تجارية منفتحة ورشيدة، تراعي أولويات التنمية الوطنية، وتحقق التوازن بين الانفتاح على الأسواق الخارجية وحماية المصالح الاقتصادية المحلية، بما يضمن نموًا اقتصاديًا شاملًا وتحولًا هيكليًا مستدامًا في بنية الاقتصاد المصري.

وتستهدف الوزارة أن تكون مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال عامين، ثم ضمن أفضل 20 دولة بحلول 2030، بالتوازي مع رفع قيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 20 و30% خلال السنوات المقبلة. ولا يعتمد تحقيق هذه المستهدفات على نمو الصادرات التقليدية فقط، بل يتطلب تنويع قاعدة الإنتاج، ورفع القيمة المضافة، والانتقال إلى منتجات ذات درجة تعقيد اقتصادي أعلى، والاندماج العميق في سلاسل القيمة العالمية.

وتسعى مصر إلى تطوير صادراتها تدريجيًا من خامات أولية إلى منتجات مصنّعة كاملة تحمل علامات تجارية محلية، وصولًا إلى صناعات تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا وذات تعقيد اقتصادي مرتفع، ما يعزز العوائد الدولارية ويقلل فجوة الاستيراد.

وفي هذا الإطار، تستند السياسة التجارية لمصر إلى أربعة محاور رئيسية؛ أولًا تعزيز القدرة التصديرية والتنافسية العالمية من خلال تنويع هيكل الصادرات ورفع قيمتها المضافة، وتعزيز التدفقات الدولارية عبر منتجات متطورة تقنيًا وملتزمة بالمعايير البيئية العالمية، مع تحسين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية ومواءمة التشريعات مع احتياجات الأسواق الدولية. كما تعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وزيادة الوعي بفرص الاستفادة من اتفاقيات التجارة التفضيلية.

والمحور الثاني تنويع القطاعات الإنتاجية والمنتجات التصديرية، عبر تبني استراتيجية مرنة لخفض الاعتماد على قطاعات تقليدية محدودة، من خلال التوسع في الصناعات الواعدة مثل الطاقة النظيفة والصناعات البيئية المستدامة، والغزل والنسيج، والهندسة، والكيماويات، والتصنيع الزراعي، كما يجري التوسع في تجارة الخدمات كجزء من سلسلة الإنتاج الصناعي لتعظيم العوائد، إلى جانب التحول التدريجي نحو اقتصاد أخضر ورقمي يرفع كفاءة استخدام الطاقة ويجذب استثمارات نوعية.

أما المحور الثالث يركز على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، من خلال تعزيز درجة التصنيع المحلي داخل سلاسل الإنتاج العالمية، خصوصًا في قطاعات مثل الإلكترونيات، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا، ومكونات السيارات، والمنسوجات، وتشمل الإجراءات تنمية الترابط بين مراحل الإنتاج، وزيادة المدخلات المحلية، وجذب استثمارات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية، والتوسع في التجارة العابرة للحدود عبر التحول الرقمي ومعايير الجودة العالمية.

فيما يستهدف المحور الرابع توسيع النفاذ للأسواق عبر اتفاقيات التجارة التفضيلية، مستغلة شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية الميركوسور، والشراكات مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وتعمل الحكومة على تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات عبر مواءمة اللوائح وتوحيد المعايير، وتوسيع المشاركة القطاعية، مع الحفاظ على الآليات الحمائية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

كما تسعى مصر إلى الانضمام إلى تكتلات اقتصادية جديدة مثل مجموعة «البريكس» بهدف تنويع الشراكات التجارية وتحصيل عوائد أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يساهم في خفض الضغط على الدولار وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.

وتؤكد الدولة أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب الاستخدام المرن للاتفاقيات التجارية وفق المتغيرات العالمية، وبما يحقق المصالح التجارية لمصر ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.