أثارت عمليات فصل Rockstar الأخيرة لـ 31 موظفًا من فريق تطوير Grand Theft Auto 6 جدلًا كبيرًا ووصلت إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة السير كير ستارمر، الذي وصف الحادث بأنه "مثير للقلق الشديد" وتعهد بأن الوزراء سيحققون في الأمر.

وقُدمت المسألة في البرلمان البريطاني خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء، على يد نائب البرلمان المحلي عن Rockstar North، كريس موراي، الذي أشار إلى أن الشركة فصلت الموظفين دون تقديم دليل أو تمثيل نقابي، وأن اتحاد IWGB اتهم الشركة بممارسة مكافحة النقابات.

رد ستارمر مؤكّدًا حق كل عامل في الانضمام إلى نقابة، وأن الحكومة ملتزمة بتقوية حقوق العمال وضمان عدم تعرضهم لعواقب غير عادلة، وأوضح أن الوزراء سيتابعون هذه الحالة بعناية.

من جانبها، وصفت Take-Two Interactive، الشركة الأم، عمليات الفصل بأنها بسبب "سلوك غير لائق جسيم" بعد اكتشاف الموظفين وهم "يناقشون معلومات سرية علنًا"، في حين كشفت تقارير Bloomberg وPeople Make Games أن الموظفين كانوا أعضاء في سيرفر خاص على Discord ناقشوا فيه التنظيم النقابي والسياسات الداخلية للشركة، ما اعتُبر سببًا قانونيًا لفصلهم.

ووصف اتحاد IWGB هذا الإجراء بأنه "أكثر أعمال مكافحة النقابات صراحةً ووحشيةً في تاريخ صناعة الألعاب"، بينما حاول النواب التفاوض مع Rockstar لتوضيح الإجراءات، لكن اللقاء زاد من مخاوفهم حول عدم التزام الشركة بالقوانين البريطانية.

رغم تأجيل Grand Theft Auto 6، من المتوقع صدور اللعبة في 19 نوفمبر 2026، ويُتوقع أن تحقق إيرادات تصل إلى 3 مليارات دولار في عامها الأول، أما الموظفون المفصولون، فقد رفع الاتحاد دعوى قانونية ضد Rockstar تتهمها بـ "الانتقام من النقابات والقوائم السوداء"، وستُدرس القضية أولاً من قبل محكمة مختصة لتحديد مدى استحقاقهم لأي تعويض مؤقت.