كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن الدولة طبقت منهجية لتلبية طلبات المترشحين للاستفادة من السكن، مبنية على تنويع الصيغ السكنية.

وجاء هذا ردًّا على سؤال شفهي للنائب، فارس رحماني، بخصوص إمكانية استحداث صيغ سكنية موجهة لأفراد الجالية بالخارج من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.

وأوضح بلعريبي، أنه تم تنويع الصيغ السكنية حسب الدخل العائلي لتصنيف الفئات الاجتماعية وتمكينها حسب مداخيلها الشهرية من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية. ويقصد بذلك السكن العمومي الإيجاري، السكن بصيغة البيع بالإيجار، السكن الترقوي المدعم السكن الريفي، السكن الترقوي العمومي والسكن الترقوي الحر.

كما أكد الوزير أن السكن العمومي الإيجاري هو السكن المموَّل من طرف الدولة والموجه فقط للأشخاص الذين تم تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة.

وهذه الفئة لا تملك سكنا، أو تقطن في سكنات غير لائقة، والتي لم تستفد من أي إعانة مع تحديد الحد الأقصى للدخل العائلي الشهري بـ 24.000 دج، أي ما يعادل 1.2 من الدخل الوطني الأدنى المضمون.

بينما الفئات الاجتماعية الأخرى، والتي معدل دخلها العائلي يفوق 24.000 دج، فيتم توجيههم إلى صيغ أخرى، لا سيما السكن بصيغة البيع بالإيجار “LV” ، الموجه للفئة التي يتراوح دخلها بين أكثر من 1.2 و6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون “SNMG”.

في حين، يضيف البيان، تأتي صيغة السكن الترقوي المدعم “LPA” كصيغة أخرى من السكنات الموجهة لذوي الدخل المتوسط. والتي تستفيد من دعم الدولة من خلال قرض بنكي بشروط ميسرة وإعانة مالية مباشرة. مع دعم حكومي يصل إلى 70 مليون دينار جزائري للمساهمة في تسديد الأقساط، شرط أن لا يتجاوز دخل الزوجين 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون “SNMG”، أي مبلغ 120.000 دج شهريا.

أما بالنسبة للسكن الترقوي العمومي “LPP”، فهو موجه إلى الفئة التي يتراوح دخلها بين 6 مرات و30 مرة الدخل الأدنى المضمون.

وعلى هذا الأساس، فإن كل مواطن بداخل أو خارج الوطن يمكنه الحصول على سكن حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما.