تمكنت مصالح الدرك الوطني باولاد فايت من الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج. وتخزين المخدرات الصلبة، تستعين بشيخ مسن لإخفاء الممنوعات مقابل مبالغ مالية. تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف دج، العصابة تتكون من 4 أشخاص من بينهم شقيقان.

وجاء توقيف المشتبه فيهم عقب معلومات وردت مصالح الدرك الوطني باولاد فايت بخصوص مجموعة اشخاص يقومون بترويج المخدرات الصلبة من نوع” الكوكايين”.

وبعد ترقب وترصد، قامت بمداهمة الأحياء الخضراء بأولاد فايت ، والتي انطلقت بتوقيف مسن يدعى” ع.م” تجاوز عتبة السبعين عاما وبحوزته 11 غ من المخدرات الصلبة من نوع ” الكوكايين هذا الاخير الذي كشف خلال استجوابه ان المخدرات ملك للمتهم” أ.ن” والذي تعود على إخفائها لديه للتمويه وذلك مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 5 إلى 7 آلاف دج، وبناءا على ذلك تم توقيف كلا من المدعو” أ.ر” عند مدخل العمارة التي يقطن بها بالإضافة شقيقه” أ.ن” الذي تم توقيف داخل منزله رفقة فتاة تدعى”ص” وحجز بحوزته 0.5 غ من الكوكايين ، بالإضافة إلى ميزان الكتروني، كما تم توقيف جارهما المدعو” ع.ز”.
وعليه تم تحويل جميع المتهمين على التحقيق الأمني ومنه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي وجه لهم تهمة حيازة المخدرات الصلبة بغرض البيع.

المتهمين مثلوا للمحاكمة أمام محكمة الشراقة حيث تراجع المتهم” ع.م” عن تصريحاته أمام الضبطية القضائية ونفى نشاطه ضمن عصابة مختصة في ترويج “الكوكايين” وتراجع عن إخفائه للمخدرات بشكل متواصل لصالح العصابة التي يقودها” ” أ.ن” رفقة شقيقه” أ.ر” ، وأكد أن المتهم” أ.ر” لا علاقة له بالقضية وأن شقيقه” أ.ن” أخفى لديه مرة تانية كمية من المخدرات.
من جهته المتهم” أ.ر” أكد أن لاعلاقة له بالكوكايين ويجهل تورط شقيقه في بيع المخدرات الصلبة.
في حين أكد المتهم” ع.ز” أن مصالح الضبطية اوقفته أمام منزله خلال عودته من العمل ونفى علاقته بمخدرات، وأكد أن باقي المتهمين جيرانه وفقط.
في حين أكد المتهم المدعو” أ.ن” أن كمية المخدرات التي ضبطت بحوزته موجهة لاستهلاكه الشخصي بحكم أنه مدمن، ونفى بيع و أو عرض المخدرات الصلبة على الغير، وأكد أن الميزان الالكتروني الذي ضبط بحوزته حجز بالمطبخ .

دفاع المتهمين أجمعوا على غياب الركن المادي و الدليل الثابت لتورط موكليهم في بيع المخدرات الصلبة وطالبوا بالبراءة بالنسبة للمتهم”أ.ر”و”ع.ز” واقصى ظروف التخفيف للبقية.
من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين مع مصادرة المحجوزات.