أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن مفهوم الاقتصاد الدائري لم يعد خيارًا ثانويًا أو رفاهية، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في مستقبل الصناعة عالميًا، خاصة في القطاعات المرتبطة بالبلاستيك. وأشار إلى أن هذا التحول يوفر فرصًا استثمارية كبيرة ويُعزز القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما ينعكس مباشرة على تنافسية الصادرات.

وخلال مشاركته في ندوة "نحو اقتصاد دائري في سلاسل القيمة للبلاستيك" المُقامة اليوم على هامش الدورة السادسة من معرض "باك بروسيس"، أوضح مجيد أن تغير متطلبات الأسواق العالمية يفرض على الصناعة المصرية تبنّي نموذج الإنتاج الدائري، بدلًا من النموذج التقليدي القائم على "الإنتاج ثم الاستهلاك ثم التخلص"، والذي يتسبب في إهدار موارد ضخمة ويفاقم التحديات البيئية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الدائري يقوم على خمس مراحل رئيسية تشمل: التصميم، الإنتاج، الاستهلاك، إعادة التدوير، وإعادة التصنيع، لافتًا إلى أن مرحلة التصميم وحدها تحدد ما يصل إلى 80% من حجم النفايات في النماذج التقليدية، ما يجعلها العامل الأكثر تأثيرًا في استدامة الصناعة.

وأضاف أن ما يتم التعامل معه كنفايات اليوم هو في الحقيقة "ثروة اقتصادية" يمكن تحويلها إلى خامات صناعية استراتيجية، مشيرًا إلى أن هذا التحول كفيل بخلق استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل وزيادة كفاءة الصناعة.

وتطرق مجيد إلى تجارب دولية ناجحة، موضحًا أن هولندا رفعت صادرات البلاستيك المعاد تدويره إلى مليار يورو بنمو 42%، بينما بلغت صادرات ألمانيا 1.9 مليار يورو، وتقدمت شركات عالمية مثل BASF وDSM في استخدام تقنيات إعادة التدوير الكيميائي. كما حققت اليابان طفرة نوعية عبر توظيف تكنولوجيات متقدمة لإعادة تدوير البلاستيك وإنتاج مواد عالية القيمة مثل ألياف الكربون.

وعلى المستوى العربي، أوضح أن الإمارات سجلت نموًا بنسبة 22% في صادرات البلاستيك المعاد تدويره خلال سنوات قليلة. أما مصر، فرصة حقيقية لتصدر هذا القطاع، بدعم من قاعدتها الصناعية الواسعة، وخبراتها الفنية، وتوافر مواد قابلة لإعادة التدوير.

وكشف مجيد عن تحقيق مصر نموًا ملحوظًا في صادرات الـPET المعاد تدويره، والتي ارتفعت من 165 مليون دولار في 2019 إلى 275 مليون دولار في 2022، بزيادة تصل إلى 66%.

وأكد أن عددًا متزايدًا من الشركات المصرية أصبح موردًا رئيسيًا للأسواق الأوروبية، وفاعلًا أساسيًا في سلاسل توريد محلية ودولية.

وأكد أن فرص النمو ما زالت أكبر بكثير، شريطة تبنّي سياسات واضحة وتشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير والتوسع في تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة.

ودعا مجيد إلى وضع رؤية وطنية شاملة لدعم الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك، مشيرًا إلى أن إعادة تدوير 30% فقط من المخلفات البلاستيكية في مصر كفيل بإحداث نقلة نوعية في الصناعة وزيادة الصادرات بشكل ملموس. وأضاف أن التحول الأخضر أصبح اتجاهًا عالميًا، والدولة المصرية تضعه ضمن أولوياتها الاستراتيجية، مؤكدًا أن الالتزام به لا يرتبط فقط بمتطلبات الاتحاد الأوروبي، بل بات توجّهًا دوليًا عامًا.

وأوضح أن التحول نحو الاقتصاد الدائري يبدأ بالتشريعات والمواصفات الفنية التي تحدد كيفية تصميم منتج قابل لإعادة التدوير، أياً كان نوعه، إلى جانب السعي لخفض الاستهلاك، خصوصًا استهلاك الطاقة وتقليل البصمة المائية بأنواعها المختلفة: الزرقاء والبيضاء والرمادية.

ولفت إلى أن مفهوم الاقتصاد الدائري يُفضل النظر إليه باعتباره "سلسلة قيمة مضافة" تبدأ من المورد قبل المصنع، بما يضمن تعزيز المسؤولية المجتمعية واستمرارية المنتج.

وأشار أن العديد من الدول اتخذت إجراءات حاسمة في هذا المجال، مستشهدًا بتجارب مثل كينيا والهند اللتين منعتا استخدام الأكياس البلاستيكية، موضحًا أن الدول التي لا تمتلك تصنيعًا متقدمًا تُطالب بشكل غير مباشر بتطبيق هذه المعايير عند تعاملها مع تكتلات دولية مثل الاتحاد الأوروبي.