أكدت الحكومة الأردنية الأحد إحالة المقصّرين في اختناقات المدافئ للقضاء بعد تسجيل حالة وفاة جديدة لشاب «19 عاماً» ليرتفع العدد إلى 14 وفاة في غضون نحو أسبوع.
وشدد د. جعفر حسان، رئيس الوزراء الأردني، خلال اجتماع طارئ بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس والأجهزة الأمنية، على اتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة جراء تسرب الغاز وسحبها من الأسواق إلى حين استكمال التحقيقات.
ووجّه حسان الجهات المعنية للسير في المقتضى القانوني بحق أي جهة خالفت القانون أو قصرت في أداء واجبها وتحويلها إلى الإدعاء العام.
وشدد نواب لجنة الطاقة والثروة المعدنية في البرلمان على أن أرواح الأردنيين ليست محل نقاش ويجب وضع حد شامل لكل ما يحدث بعد تكرار حالات الوفاة نتيجة تسرب غاز من مدافئ خطرة تتواجد في المنازل من نوع يُطلق عليه «الشموسة».
وأكدت مديرية الأمن العام أن حالة الوفاة الجديدة في العاصمة عمّان جاءت للسبب نفسه، وهو تعرض الشاب لضيق تنفس جراء تسرب غاز من مدفأة «الشموسة».
وأشارت المديرية إلى التحفظ على 5000 مدفأة داخل مصانع تقوم بتصنيعها في الأردن ومنع المحال من بيعها وتشكيل هيئة تحقيق حكومية مشتركة للوقوف على الملابسات كافة وإرسال كافة العينات من المدافئ، التي أخذت من المصانع والمحال والمنازل التي تعرضها سكانها للاختناق، إلى معامل للفحص.
ولفتت مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى منع 3 مصانع أردنية من بيع المدافئ ذاتها في السوق انتظاراً للنتائج الفنية.