استأجرت امرأة مركبة من شركة تأجير مركبات بعقد محدد المدة، إلا أن عدم التزامها بسداد كامل المستحقات المالية بعد انتهاء مدة الإيجار قاد النزاع إلى المحكمة.
وقضت المحكمة بإلزام المرأة بسداد 10 آلاف و900 درهم مستحقات مالية للشركة، بعد ثبوت إخلالها بعقد الإيجار وعدم وفائها بقيمة الإيجار والمخالفات المترتبة على المركبة خلال استخدامها.
وأوضحت أوراق الدعوى أن قيمة إيجار المركبة 3 آلاف شهريا، فيما ترتبت على المركبة 9 آلاف درهم قيمة إيجار متأخر ومخالفات مرورية تجاوزت ألف درهم، بقيت بذمتها، رغم انتهاء مدة الإيجار وإعادة المركبة إلى الشركة.
وبينت الشركة أنها طالبت المستأجرة ودياً بسداد المستحقات، إلا أنها لم تلتزم، ما دفع الشركة إلى إقامة دعوى قضائية. وخلال نظر النزاع، حضرت المستأجرة أمام الجهة المختصة وأقرت بالمبالغ المستحقة وطلبت تقسيطها، إلا أن التسوية لم تكتمل. وبعد اطلاع المحكمة على عقد الإيجار والمستندات المقدمة، انتهت إلى إلزامها بسداد قيمة الإيجار والمخالفات، 5% فائدة قانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، ورسوم الدعوى ومصاريفها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
