صدمة جديدة للصناعة المصرية.. المغرب فرضت رسوم ضخمة على واردات مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) المصرية، في خطوة تستهدف حماية السوق المحلية ومصانعها من الإغراق، وده بيدفع الشركات المصرية لإعادة التفكير في سياساتها التسعيرية والتصديرية.
الحكومة المغربية قررت فرض رسوم مضادة للإغراق على واردات الـPVC المصرية، بعد ما أثبت التحقيق النهائي وجود ممارسات إغراقية أثرت على المنتجين المحليين. زي ما حصل، ارتفاع واردات مصر من المادة دي تسبب في انخفاض الأسعار وفقدان حصص سوقية مهمة للمصانع المغربية، وده انعكس سلبًا على أرباحهم وكفاءتهم الإنتاجية.
القرار شمل فرض رسم إغراق نهائي بنسبة 74.87% على منتجات الشركة المصرية للبتروكيماويات بعد تعاونها مع سلطات التحقيق، بينما فُرض رسم أعلى وصل 92.19% على باقي الشركات المصرية اللي ما تعاونتش. الرسوم دي هدفها إعادة التوازن لسوق الـPVC في المغرب، خصوصًا مع الطلب المتزايد عليه من قطاعات البناء والصناعات التحويلية.
التحقيق شمل مواد الـPVC في شكلها الأساسي، وكشفت النتائج عن حجم واردات كبير من مصر أثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية وربحية المصانع المغربية، وده أدى لفقدان حصص سوقية مهمة وتراجع مؤشرات الإنتاج والمال. لجنة مراقبة الواردات المغربية اتخذت القرار بناءً على الاجتماعات اللي تمت في نوفمبر 2025، بعد تطبيق تدابير مؤقتة بدأت في يونيو من نفس السنة.
التأثير على السوق المحلية كبير، وده معناه إن المصانع المغربية هتقدر تستعيد تنافسيتها وتوازن العرض مع الطلب في السوق، خصوصًا مع النمو المستمر في استخدام مادة الـPVC في البناء والصناعات التحويلية.
أما الشركات المصرية، فالقرار ده بيخليها مضطرة لإعادة النظر في سياساتها التسعيرية والتجارية لو عايزة تحافظ على قدرتها التنافسية وتجنب رسوم أعلى أو عقوبات إضافية في المستقبل.
ومن المتوقع كمان إن الشركات دي تبحث عن حلول جديدة مثل تعديل الأسعار أو تنويع الأسواق لتقليل الاعتماد على السوق المغربي.
الخطوة دي مش بس ضربة تجارية للشركات المصرية، لكن كمان مؤشر مهم على أهمية دراسة الأسواق قبل التصدير والتأكد من الالتزام بقوانين التجارة الدولية، خصوصًا في الأسواق اللي عندها صناعة محلية قوية وحساسة لأي منافسة خارجية.
يعني الرسوم الكبيرة دي مش مجرد أرقام، لكنها رسالة واضحة: الأسواق العربية ممكن تتخذ إجراءات صارمة لحماية صناعتها، والشركات المصدرة لازم تكون واعية وتحسب حساباتها صح قبل أي خطوة تصديرية، خصوصًا لما يكون السوق المنافس متحفز للحفاظ على مصالحه.
المصدر: بانكير
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
