أُطلق في الأردن الإطار التنظيمي للصناعات الإبداعية بتنظيم وزارة الثقافة، ومكتب «اليونسكو»، في عمّان، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد مصطفى الرواشدة، وزير الثقافة الأردني، خلال إطلاق برنامج «تعزيز السياسات الثقافية والإبداعية القائمة على الأدلة: نحو إطار تنظيمي للقطاعات والصناعات الإبداعية»، الذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام، أهمية الحدث في ترسيخ ركيزة الثقافة والفنون ضمن التنمية المستدامة.

وقال: «الإبداع ليس مجرّد مساحة للتعبير الفني والثقافي، بل قوة منتجة ومحفزة للنمو الاقتصادي، ومجال حيوي لتوفير فرص العمل وتمكين الشباب، وتوسيع ريادة الأعمال، ونسعى من خلال البرنامج إلى تطوير إطار تنظيمي متكامل يحمي حقوق المبدعين، ويدعم الابتكار».

وأشار إلى تقديم البرنامج مشاورات وطنية، وورشاً تدريبية، وتبادلاً معرفياً بين الأقران، وفرص تدريب دولية، وتوفير فضاءات وبنى تحتية، ومناهج ومشرفين، وخبراء لدعم المبدعين، وشمول ذلك القرى والبوادي في المحافظات.

ولفتت نهى باوزير مديرة مكتب «اليونسكو» في عمّان، إلى استناد البرنامج إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع التعبيرات الثقافية التي صادق عليها الأردن، قبل عقدين، وتدعو الحكومات ضمن بنودها إلى اعتماد سياسات ثقافية مستنيرة وشاملة، ومستندة إلى الأدلة.

واستعرض بيير كريستوف شاتزيسافوس، سفير الاتحاد الأوروبي، مشروعات قائمة ذات صلة تُعزز مواقع تراثية في الأردن.

وقدم مشاركون في جلسات عمل تطبيقات تتعلق بترويج الصناعات الإبداعية وأطرها، القانونية والتنظيمية.