أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، تسجيل البلاد أقل عجز تجاري خلال السنوات العشر الماضية، وذلك في الفترة الممتدة من يناير حتى أكتوبر من عام 2025. جاء هذا الإنجاز مدعوماً بتحقيق أعلى قيمة للصادرات غير البترولية على الإطلاق، والتي بلغت 40.7 مليار دولار، مسجلةً أكبر زيادة سنوية وقدرها 6.5 مليار دولار.

جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن الوزارة، والذي شمل عرضاً تفصيلياً لأهم مؤشرات الصادرات والميزان التجاري المصري خلال الفترة المذكورة، ومقارنتها بالنتائج المحققة على مدار العقد الماضي.

مصر تسجل قفزة قياسية في الصادرات بـ 40.7 مليار دولار

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن حجم التجارة الكلي في البلاد وصل إلى 107.6 مليار دولار. وأشار إلى أن التحسن الملحوظ في الميزان التجاري كان نتيجة مباشرة لزيادة الصادرات، وليس مجرد خفض في الواردات، مشدداً على أن هذا النمو يعكس ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية، وهو المحرك الأساسي لتعزيز التجارة وتقليص العجز.

وبمقارنة الأداء التجاري للسنوات العشر الأخيرة، حققت مصر:

•أقل عجز تجاري على الإطلاق.

•أعلى قيمة صادرات غير بترولية بلغت 40.7 مليار دولار.

•أعلى زيادة سنوية في الصادرات بـ 6.5 مليار دولار.

•أكبر حجم تجارة خلال عقد كامل.

دور الاستثمارات الأجنبية في تعزيز الأداء التصديري

أفاد رؤساء المجالس التصديرية بأن الاستثمارات الخارجية، خاصة في قطاعات مثل الأجهزة المنزلية، كان لها الأثر الكبير في ارتفاع معدلات التصدير. وأكدوا أن مناخ الاستثمار المحفز في مصر يشجع الشركات الكبرى، محلياً وعالمياً، على ضخ المزيد من الأموال، مما سيؤدي إلى ارتفاع مستمر في معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة.

•الملابس الجاهزة: حقق القطاع المستهدفات المعلنة مسجلاً زيادة كبيرة، ومن المتوقع نمو صادراته بنسبة تتراوح بين 28% و30% العام المقبل، مدعوماً باستثمارات مصرية وصينية وتركية ضخمة.

•الكيماويات والأسمدة: من المتوقع أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 9.5% بنهاية عام 2025 بفضل الاستثمارات الجديدة التي دخلت السوق.

•الأثاث: من المتوقع زيادة كبيرة في الصادرات، حيث أشار الرؤساء إلى إنشاء مصنع ضخم في مدينة العلمين الجديدة سيُورّد منتجاته إلى فروع «إيكيا» عالمياً.

•الحاصلات الزراعية: يستهدف القطاع زيادة سنوية لا تقل عن 10%، ويحقق اكتفاءً ذاتياً في الخضروات والفواكه، مع مكون محلي يصل إلى 95%.

قطاعات ركزت على تعميق الصناعة الوطنية وخفض الواردات

لم تقتصر الإنجازات على زيادة الصادرات فحسب، بل نجحت بعض القطاعات في توفير منتجاتها للأسواق المحلية، ما ساهم بشكل فعال في تخفيض حجم الواردات بشكل كبير.

وشملت هذه القطاعات:

1.المفروشات.

2.الصناعات الجلدية والأحذية.

وأشاد رؤساء المجالس التصديرية بالجودة العالية للمنتجات المصرية، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية الذي شهد «طفرة كبيرة» في الاهتمام بالجودة، مما عزز من تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

توقعات بمزيد من النمو الاقتصادي

في ختام البيان، أكد رؤساء المجالس التصديرية أنه من المتوقع تحقيق زيادة في حجم الصادرات خلال العام المقبل تتراوح بين 15% و18%. كما لفتوا إلى النمو المطرد في القطاع العقاري، خاصةً في مبيعات العقارات للمصريين المقيمين بالخارج والمشترين من دول الخليج في المشروعات الكبرى مثل رأس الحكمة وعلم الروم.

ومن المتوقع أن تشهد معدلات التصدير في الفترة المقبلة زيادة تصل إلى 30% في القطاع العقاري تحديداً، إلى جانب توقعات إيجابية في قطاعات أخرى حيوية، منها الطباعة والتغليف، والصناعات الطبية والأدوية، والغزل والنسيج.