كتب إيهاب المهندس

توجه القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، في زيارة رسمية لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، حيث وقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتثقيف القانوني.

صاحب رئيس مجلس القضاء الأعلى وفداً قضائياً رفيع المستوى من قيادات محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ضم القاضي محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي سمير عبد المنعم نائب رئيس محكمة النقض ومدير التفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي أحمد محمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي الدكتور محمد مطر نائب رئيس محكمة النقض ومدير مساعد التفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي حسام الجيزاوي، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي أحمد عبد الله أنيس نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

واستقبل الضيوف الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنصورة الأسبق،  الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، و الدكتور تامر صالح، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب.

تأتي المذكرة لتعزيز التكامل المؤسسي بين الجانبين في مجالات العلم والتدريب، مستندة إلى الدور المحوري لمحكمة النقض في ترسيخ المبادئ القضائية، ودور جامعة المنصورة كجامعة رائدة في تقديم البرامج الأكاديمية والتدريبية المتطورة وفق المعايير المحلية والدولية.

خلال الزيارة، أكد القاضي عاصم الغايش أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لدعم الفكر القانوني وتعزيز التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، مثمناً الدور الأكاديمي والمجتمعي الرائد لجامعة المنصورة.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف خاطر على أن التعاون مع المؤسسات القضائية الوطنية يعكس إيمان الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية في دعم منظومة العدالة، وبناء كوادر قانونية واعية تمتلك أدوات العلم والفكر والتطبيق، معتبراً محكمة النقض مرجعاً راسخاً للاجتهاد القضائي.

واختتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية، تأكيداً على عمق العلاقات المؤسسية والحرص على استمرار التعاون المثمر الذي يخدم الصالح العام.