كتب أحمد عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد سالم أن قطاع التطوير العقاري في مصر يمثل "الأمل في الفترة القادمة" لتحقيق نسب نمو غير عادية، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير حول "تصدير العقار" يضع هذا الملف الهام على رأس الأولويات. ورغم إشادته بالنهضة العمرانية الكبيرة والمطورين الذين تحولوا إلى "براندات" عالمية، حذر سالم من أن هذا الحلم لن يتحقق إلا بحل جذري لمشاكل هيكلية، أبرزها ضعف الرقابة والعقود غير المتوازنة التي تظلم المشترين.

استهل سالم حديثه خلال تقديمه برنامج كلمة أخيرة، عبر قناة ON، بالإشارة إلى الطفرة التي يشهدها القطاع، قائلاً: "لدينا كم من المدن الذكية والجيل الرابع، وإقبال غير عادي على الساحل الشمالي والعلمين، ومدن جديدة حول القاهرة ما زالت تنمو". وأضاف: "للأمانة، أصبح لدينا مطورون كبار عملوا طفرة، وباتوا (براندات) تذهب إلى السعودية وعمان والإمارات والعراق، والناس تجري وراء اسمهم. لذلك نحن لا نسود الصورة، فلدينا أسماء كبيرة". ونفى سالم وجود ما أسماه بـ"مافيا العقارات"، مقسماً المطورين إلى "محترمين، ومعقولين، ومتعبين"، مؤكداً أن الغالبية من المحترمين.

حدد سالم أن "الرقابة ضعيفة" هي جوهر الأزمة التي تواجه القطاع، وهو ما يفتح الباب أمام ممارسات تضر بسمعة السوق بالكامل. وأوضح أن النجاح في تصدير العقار يتطلب "روشتة" واضحة، تبدأ بحل مشكلتين أساسيتين:
التسجيل العقاري: الذي لا يزال يمثل مشكلة في المدن القديمة رغم تبسيطه في المجتمعات العمرانية الجديدة.
سهولة التقاضي: وهو الملف الأهم، حيث انتقد سالم الوضع الحالي قائلاً: "لا يعقل أن يدخل المشتري في مشكلة مع مطور، فيقال له اذهب للقضاء المدني وانتظر 10 أو 15 سنة. مش هتمشي كده، ومش هننجح".

طرح سالم حلين رئيسيين لضبط السوق وحماية حقوق جميع الأطراف: إنشاء جهة تنظيمية محايدة: دعا إلى تأسيس "هيئة تنظيم العقارات"، على غرار جهاز تنظيم الاتصالات أو هيئة الرقابة المالية، تكون ملاذاً للمشترين لحل نزاعاتهم بسرعة وفعالية. وقال: "هذه الجهات نجحت في إلزام كيانات عملاقة ودينصورات بقواعد السوق وفرض غرامات بالمليارات، ويمكن استنساخ التجربة".

تطبيق عقد موحد: كبديل، اقترح أن تضع الحكومة عقداً موحداً وموزوناً "بميزان الذهب"، تكون فيه هيئة المجتمعات العمرانية طرفاً ثالثاً للحكم بين المطور والمشتري، وتحديد عقوبات واضحة على الطرفين.

كشف سالم عن بنود مجحفة في العقود الحالية، ضارباً أمثلة صادمة: "المشتري الذي يسدد مليوناً ونصف من عقار بـ20 مليوناً، إذا تعثر وأراد استرداد أمواله، يخصم منه المطور 10% من إجمالي قيمة العقار (أي 2 مليون)، فيصبح المشتري مديناً بـ500 ألف!".

كما انتقد غرامات التأخير غير المتكافئة: "إذا تأخر المشتري في قسط، يهدده المطور بفسخ العقد وتعليقه على باب الكومباوند. لكن إذا تأخر المطور 6 أشهر في التسليم، يقول لك: كورونا والحرب!". وتساءل ساخراً: "هو حضرتك جالك كورونا وأنا مجاليش؟".

واختتم سالم حديثه بضرورة أن تكون شروط وغرامات التسليم متساوية بين الطرفين، وأن يتم منع المطورين الذين تسببوا في مشاكل بمشاريع سابقة من إطلاق مشاريع جديدة وجمع مقدمات من الناس، مطالباً بأن تمتد التيسيرات التي تقدمها الدولة للمطورين لتشمل المستهلك أيضاً.