كتب أحمد عبد الرحمن

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري يمثل الركيزة الأهم في الاقتصاد المصري، مشدداً على أن الغالبية العظم ى من المطورين يتمتعون بالجدية والالتزام، أوضح شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، عبر قناة ON، مع الإعلامى أحمد سالم، أن هناك توجهاً لفرض إجراءات أكثر صرامة لضبط السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.

استهل شكري حديثه بالتأكيد على الدور الحيوي للقطاع العقاري، مشيراً إلى أنه يساهم بأكثر من 20% من الناتج القومي المحلي، ويوظف ما بين 5 إلى 6 ملايين عامل بشكل مباشر، أي ما يعادل ربع القوى العاملة المصرية. وأضاف أن القطاع يدعم أكثر من 100 صناعة مرتبطة به، مما يجعل أي إخفاق فيه ذا تأثير سلبي مباشر وواسع النطاق على الاقتصاد ككل.

ورداً على الشكاوى من بعض المطورين، أوضح شكري أن الحديث الذي يأخذ منحى تصعيدياً ضد جميع المطورين فيه مبالغة كبيرة. وصرح قائلاً: "أدعي باستقرار واطمئنان أن ما بين 90% إلى 95% من المطورين ينطبق عليهم وصف المحترم والجاد والملتزم". وأقر بوجود نسبة قليلة من الحالات التي تشهد إخلالات، مؤكداً أن التعميم يضر بالصورة الكاملة للسوق، وأن هذه الحالات الفردية، حتى لو كانت من أسماء معروفة، لا تمثل القاعدة العامة.

كشف شكري عن وجود نقاشات جادة لوضع آليات لضبط أداء السوق، من بينها تأسيس "اتحاد للمطورين" لمنع منح أي مطور مساحات أراضٍ تفوق قدرته التنفيذية والمالية. وأشار إلى أن الإجراءات العقابية المستقبلية ستكون رادعة، فالمطور الذي يخل بالتزاماته لن يحصل على أراضٍ جديدة، وقد يتم تخفيض درجة رخصته، وفي حال تكرار المخالفات قد تُلغى الرخصة بالكامل، مما يمنعه من العمل في السوق مجدداً.

دافع شكري عن المطورين في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة بعد تعويم الجنيه، قائلاً إن المطورين تحملوا خسائر فادحة نتيجة ارتفاع التكاليف دون أن يطالبوا العملاء بفروق أسعار على الوحدات المبيعة، على عكس قطاع المقاولات الذي حصل على فروق أسعار بحكم القانون. واعتبر هذا الموقف دليلاً على حرص المطورين على استقرار السوق والحفاظ على علاقتهم بالعملاء.

وحول "عقود الإذعان" التي تمنح المطور أفضلية على المشتري، أكد شكري أن "العقد شريعة المتعاقدين"، لكنه أوضح أن هذا لا يمنع وجود دولة وقانون. ففي حالة الإخلال الجسيم، تتدخل أجهزة الدولة من نيابة وقضاء لضمان حصول كل طرف على حقه. ورداً على فكرة وجود "عقد موحد"، أشار إلى أن هذا النموذج غير مطبق في معظم دول العالم، مؤكداً أن الحل يكمن في وجود دولة قوية وقانون فاعل يحقق التوازن ويحمي حقوق الجميع.