أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عقد اجتماع للجنة العدالة الاجتماعية، بعد أسبوع، للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لتحويل دعم السلع العيني إلى دعم مادي، تمهيداً لبدء تطبيقه.
وأكد مدبولي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن ذلك الملف شديد الحساسية، لذلك يجب أن تكون الحكومة المصرية مطمئنة بنسبة 100% لآليات التنفيذ، موضحاً: «هناك إجماع أن الفكرة جيدة جداً، لكن الأهم بالنسبة لي هو آلية التنفيذ، وأن أكون مطمئناً تماماً لعدم وجود أي مشكلة واردة الحدوث أثناء التطبيق».
وأضاف: «الأمور حالياً مستقرة، المواطن المصري يحصل على الدعم العيني ومستقر، بالتأكيد ليس بالطريقة التي نأملها، ونريد زيادة فاعلية المنظومة، لوجود اختراق وأشخاص غير مستحقين للدعم، لكن ذلك لا يؤثر حالياً على مستحقي الدعم، لذلك التحول يجب أن يكون بطريقة تؤكد لنا عدم وجود أي اضطراب، حتى لا يتضرر المستحقون».
وتابع رئيس الوزراء المصري: «الأسبوع المقبل سيشهد اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية لنقر كل اللمسات الأخيرة في هذا الملف».
في سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن نسبة المصريين المصنفين تحت خط الفقر تراوحت بين 29 و30%، وزادت قليلاً نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين.
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جيدة للتعامل مع تلك المؤشرات، لتسير في اتجاه خفض النسب، عن طريق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى جانب تثبيت أو خفض أسعار السلع، بما لا يضر المُصنعين، حتى لا يتوقفوا عن الإنتاج