قالت وكالة «فيتش» إن استراتيجية حكومة دولة الإمارات لتعميق سوق رأس المال للدَّين وتعزيز منظومة التمويل الإسلامي، أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة كأحد أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار بين الأسواق الناشئة، وأحد أكبر مُصدري الصكوك على مستوى العالم.
وأوضحت الوكالة أن هذه الاستراتيجية تستند إلى مجموعة من المبادرات الرئيسية، من بينها إطلاق استراتيجية التمويل الإسلامي والاقتصاد الحلال، ومبادرة صكوك الأفراد، وتطبيق إطار السياسة النقدية للدرهم، إلى جانب استحداث أدوات دين جديدة مرتبطة بمعايير الاستدامة والحوكمة، وبرنامج تحول البنية التحتية المالية الذي يدعم الرقمنة وإتاحة الاستثمار الجزئي.
وأشارت الوكالة إلى أن مبادرة صكوك التجزئة، التي أطلقتها وزارة المالية مؤخراً، تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى صكوك الخزينة الحكومية بالدرهم عبر منصات رقمية واستثمارات مجزأة تديرها بنوك إماراتية. ومن شأن هذه الخطوة فتح قناة تمويل سيادي جديدة، وتعزيز السيولة، ودعم الشمول المالي عبر خفض عوائق الدخول أمام المستثمرين الأفراد، فضلاً عن توسيع قاعدة سوق الدين والتمويل الإسلامي في الدولة.وأضافت أن المبادرة تمثل خطوة إضافية في تنفيذ استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي والاقتصاد الحلال، التي تستهدف زيادة إصدارات الصكوك المحلية وعدد الصكوك الدولية المدرجة في الدولة بحلول عام 2031.
وأشارت إلى تسارع وتيرة الرقمنة في القطاع المالي الإماراتي، حيث يعتزم بنك أبوظبي الأول إطلاق أول سند رقمي بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت بدأت فيه بنوك أخرى بإدخال الصكوك المجزأة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز سهولة الوصول والسيولة في السوق.
وتتوقع الوكالة استمرار نمو سوق الدين في الإمارات ليتجاوز 350 مليار دولار في عام 2026، مدعوماً بخطط تنويع مصادر التمويل، وزيادة اقتراض الشركات والبنوك، وتوقعات انخفاض أسعار النفط وأسعار الفائدة.