كان الخطاب النادر الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، مليئاً بالتفاخر بالإنجازات، وخصوصاً الاقتصادية منها، وقد حمّل سلفه الديمقراطي جو بايدن مسؤولية ارتفاع أسعار المستهلكين، فيما وعد بأن يكون العام 2026 عام الازدهار الاقتصادي. 

أدلى ترامب بخطاب متلفز للأمة استعرض فيه إنجازاته في السنة الأولى من ولايته الثانية.

إقرأ أيضاً: ترامب: أمريكا كانت دولة ميتة والآن تتألق في كل مكان

أتاح الخطاب الذي يأتي قبل انتخابات التجديد النصفية، في 2026، فرصة للرئيس لمعالجة مخاوف الناس بشأن القدرة على تحمل التكاليف، وهي قضية وصفها ترامب مرارا وتكرارا بأنها خدعة من الديمقراطيين.

وبينما ألقى باللوم على رئاسة بايدن، أقر ترامب بأن الأسعار لا تزال مرتفعة، لكنه أكد أن البلاد «مستعدة» لازدهار اقتصادي.

وقال ترامب في خطاب تجاوز قليلاً 15 دقيقة، وألقاه بوتيرة سريعة بشكل لافت: «أنا أخفض هذه الأسعار المرتفعة، وبسرعة كبيرة».

تحسين الأوضاع

وتعهد بتحسن الأوضاع في العام المقبل، مستشهداً بسياساته الضريبية والتعريفات الجمركية وخططه لاستبدال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.

وسيُرحب حلفاء ترامب الجمهوريون بهذا الجدول الزمني، ساعين للحفاظ على سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات نوفمبر من العام المقبل.

وقبل عام تقريباً من الانتخابات، بدأ الديمقراطيون بالفعل في تسليط الضوء على مخاوف القدرة على تحمل التكاليف والاختلافات حول سياسة الرعاية الصحية.

ركز ترامب في حملته الانتخابية على الاقتصاد، مستغلاً التضخم المرتفع الذي شهده عهد بايدن للفوز على نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس في انتخابات العام الماضي.

السياسات الجمركية

أدت سياسات ترامب الجمركية هذا العام، كرئيس، إلى حالة من عدم اليقين ورفع الأسعار في اقتصاد تشرف عليه إدارته منذ ما يقرب من عام، ويكافح ترامب، كما فعل بايدن من قبله، لإقناع الأمريكيين بأن الاقتصاد في حالة جيدة.

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إيبسوس يوم الثلاثاء أن 33% فقط من البالغين الأمريكيين راضون عن أداء ترامب في إدارة الاقتصاد.

بعد الخطاب، زعم الديمقراطيون أن ترامب لم يقدم للأمريكيين سوى حلول قليلة لمخاوفهم.

وصف السيناتور مارك وارنر من ولاية فرجينيا الخطاب بأنه «محاولة بائسة للتشتيت»، بينما اكتفى حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، المرشح المحتمل للرئاسة عام 2028، بنشر كلمة «أنا» - في إشارة إلى ترامب - أكثر من 700 مرة.

وفي كلمته، قال ترامب إنه استقطب استثمارات بقيمة 18 تريليون دولار ستخلق فرص عمل وتفتح مصانع. وأرجع الفضل في ذلك إلى سياسته الجمركية، قائلاً: «قبل عام، كانت بلادنا في حالة يرثى لها... أما الآن، فنحن الدولة الأكثر ازدهاراً في العالم».

جاء الخطاب قبل يوم واحد فقط من صدور تحديث هام حول التضخم من مكتب إحصاءات العمل. فبعد أن بلغ التضخم أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 2.3% في أبريل، بعد ثلاثة أشهر فقط من تولي ترامب ولايته الثانية، بدأ التضخم السنوي منذ ذلك الحين في الارتفاع تدريجياً.

بشكل عام، أظهرت البيانات الحكومية الحديثة أن نمو الاقتصاد قد انتعش إلى حد ما بعد انكماشه خلال الأشهر الأولى من العام.

ومع ذلك، تُظهر البيانات أيضاً تباطؤ نمو الوظائف خلال ولاية ترامب الثانية، وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، واستمرار ارتفاع أسعار المستهلكين.

الاحتياطي الفيدرالي

وقال الرئيس الأمريكي إن الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون شخصًا يؤمن بخفض أسعار الفائدة «بشكل كبير».

وقال: «سأعلن قريبًا عن رئيسنا القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو شخص يؤمن بخفض أسعار الفائدة، بشكل كبير، وستنخفض أقساط الرهن العقاري أكثر من ذلك».

أشار الرئيس سابقا إلى أنه سيعلن عن خليفته المختار لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، مطلع العام المقبل.

جميع المرشحين النهائيين المعروفين - المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، وحاكم مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، وحاكم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي كريس والر - يدعون إلى خفض أسعار الفائدة.

أزمة حقيقية

مع ذلك، لم يُبدِ أي منهم صراحةً استعداده للضغط على البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة إلى الحد الذي طالب به ترامب، والذي وصل في بعض الحالات إلى مستوى 1%، وهو مستوى يُمثل أزمة حقيقية.

يتراوح سعر الفائدة الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بين 3.5% و3.75%، وحتى آخر من عيّنه - الحاكم ستيفن ميران - لا يدعو إلى سعر فائدة قريب من هذا المستوى المنخفض.

أعرب ترامب مرارا عن رغبته في خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، لكن سعر الفائدة الذي يتحكم به مجلس الاحتياطي الفيدرالي له تأثير محدود فقط على تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

إذ تتأثر هذه التكاليف عادةً بأسعار فائدة طويلة الأجل لا يملك مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيطرة كبيرة عليها، مثل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.

يتأثر هذا المعدل بتوقعات المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة، ولم يشهد تغييراً يُذكر خلال العام الماضي. وقد استقرت معدلات الرهن العقاري في نطاق 6.3% إلى 6.4% منذ عيد العمال، ولا توجد مؤشرات تُذكر على انخفاضها.

وصرح ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي بأنه يميل إلى اختيار وارش أو هاسيت لرئاسة البنك المركزي الأمريكي.

ومع ذلك، استمرت المقابلات، الأربعاء بلقاء مع والر، أحد أوائل الداعين لخفض أسعار الفائدة بين صانعي السياسة الحاليين في الاحتياطي الفيدرالي، ولكنه في الوقت نفسه مدافع قوي عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وقال ترامب للصحيفة إنه يعتقد أن على رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم التشاور معه بشأن تحديد أسعار الفائدة. وعادةً ما يترك الرؤساء قرار تحديد أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

وقال ترامب: «عادةً، لم يعد هذا هو الحال. كان يُمارس بشكل روتيني في السابق. ويجب أن يُمارس. هذا لا يعني - لا أعتقد أنه يجب عليه أن يفعل ما نقوله بالضبط. لكن بالتأكيد نحن - أنا صوتٌ ذو رأيٍ حكيم ويجب الاستماع إليه.»