أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للإعلام، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية وتعزيز تكاملها بما يواكب المتغيرات الإعلامية ويعزز حضور الدولة إعلامياً على المستويين الإقليمي والدولي.

وبموجب المرسوم، تُنشأ هيئة اتحادية عامة تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، لتحل محل كل من مجلس الإمارات للإعلام، والمكتب الوطني للإعلام، ووكالة أنباء الإمارات «وام».

وتتولى الهيئة الوطنية للإعلام عدداً من الاختصاصات، من أبرزها اقتراح التوجهات والرسائل الإعلامية الاستراتيجية للدولة، والتنسيق مع الجهات الإعلامية لضمان توحيد السياسات والرسائل والخطاب الإعلامي، إضافة إلى تعزيز اسم وسمعة الدولة، ومتابعة السرد الإعلامي والتصدي للأزمات الإعلامية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تختص الهيئة باقتراح التشريعات المنظمة لوسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية، بما في ذلك الإعلام الإلكتروني، ووضع معايير المحتوى الإعلامي، ورصد ومتابعة المحتوى المنشور والمطبوع والمبثوث داخل الدولة، بما في ذلك في المناطق الحرة.

ويشمل دور الهيئة أيضاً تسجيل واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، إلى جانب تطوير وكالة أنباء الإمارات «وام» لتعزيز دورها كقناة رسمية لنشر وتوزيع وترجمة الأخبار الرسمية المعتمدة، وضبط عمليات البث وإعادة توزيع الأخبار من المصادر المحلية والعربية والعالمية.

وتعمل الهيئة كذلك على تزويد المؤسسات الإعلامية بالأخبار والمقالات والتقارير والصور المحلية والدولية وفقاً لأفضل الممارسات الصحفية وأخلاقيات المهنة، بما يسهم في دعم المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ مهنية العمل الإعلامي في الدولة.