ألقت الشرطة الفرنسية، الخميس، القبض على السجين الثاني الذي هرب من السجن، أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن قام بنشر قضبان زنزانته، واستخدم ملاءات السرير في هروبه.

وتُعاني فرنسا من أسوأ حالات اكتظاظ السجون في أوروبا، وقد أثار هذا الهروب غير القانوني غضب النقابات، التي اتهمت الدولة بإهمال السجون العادية، في ظل نقلها المجرمين المرتبطين بالمخدرات إلى سجون جديدة ذات إجراءات أمنية مشدّدة.

ووُجد السجين الهارب، البالغ من العمر 19 عاماً، والمشتبه به في قضية شروع في القتل مرتبطة بالمخدرات، في مدينة مرسيليا الساحلية الجنوبية، بعد أن أصدر الإنتربول نشرة حمراء بحقه.

وفرّ السجين، ومعتقل آخر، من سجن مكتظ في مدينة ديجون الشرقية، بعد أن قطعا قضبان زنزانتهما بشفرات يشتبه المحققون في أنها أُرسلت بواسطة طائرة مسيّرة. وتعقّبت الشرطة الرجل، وهو من سكان مرسيليا، إلى مجمع سكني متهالك شمال المدينة.

وأُلقي القبض على رفيقه الهارب، وهو رجل يبلغ من العمر 32 عاماً، متهم بالعنف ضد شريكته، بعد يوم من هروبهما، عندما داهمت قوات النخبة من الشرطة مقهى في القرية كان يحتسي فيه القهوة.

ولاحظ الحراس فرار الرجلين من سجن ديجون قبل الفجر. ووفقاً للمدعي العام في ديجون، أوليفييه كاراكوتش، ترك الرجل البالغ من العمر 32 عاماً، رسالة في زنزانته يقول فيها إنه محتجز «لفترة طويلة جداً»، ولم يتضح على الفور كم من الوقت احتُجز.

ورجّح كاراكوتش، عقب عملية الهروب، أن تكون المناشير التي استعملها السجينين قد نُقلت بواسطة طائرات مسيّرة، حيث صدرت أحكام بحق عدد من الأشخاص بتهمة توصيل طرود بواسطة طائرات مسيّرة إلى السجن نفسه.

ويعاني سجن ديجون، الذي بُني عام 1853، حالة سيئة، حيث يضم 311 سجيناً، لـ 180 مكاناً، وفقاً لوزارة العدل.

وفي الأسبوع الذي سبق عملية الهروب، أعلن وزير العدل جيرالد دارمانين، أن منشأة ديجون من المقرر أن تتلقى 6.3 مليون يورو (7.3 مليون دولار)، كجزء من برنامج للقضاء على الهواتف المحمولة من ستة سجون فرنسية.