كتب محمد شعلان

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تعتزم الحكومة إطلاقها، مؤكداً أنها تأتي كجزء من رؤية متكاملة لترسيخ نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة، وتهدف حزمة التسهيلات الضريبية إلى تعزيز الشراكة مع القطاعين الخاص والعام وتحفيز بيئة الاستثمار.

وأوضح محروس، في تصريحات لبرنامج اليوم، مع الاعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي ام سي، أن التعديلات التشريعية ستطال قوانين الضريبة على الدخل، ورسم تنمية الموارد، والقيمة المضافة، وفي خطوة لدعم سوق الأوراق المالية، سيتم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة مبسطة تتراوح بين 1 إلى 1.5 في الألف من قيمة عملية البيع، بدلاً من نسبة الـ 10% المعمول بها حالياً على الأرباح، مما يسهل عملية الاحتساب ويدعم السيولة.

كما أشار إلى إنهاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح للشركات القابضة، حيث سيتم إعفاء التوزيعات القادمة من الشركات التابعة لتخضع للضريبة في مرحلة واحدة فقط، وذلك تيسيراً على الهياكل المؤسسية الكبرى.

وفي إطار جذب السيولة الخارجية، أعلن محروس عن توجه لإعفاء عوائد القروض والسلفيات من الخارج من الضريبة المستقطعة من المنبع البالغة 20%، أما على صعيد القيمة المضافة، فقد تقرر خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مستلزمات إنتاج الغسيل الكلوي لدعم التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد مستشار رئيس المصلحة أن التحول الرقمي سمح بتقليص زمن الإجراءات بشكل غير مسبوق؛ حيث سيتم رد ضريبة الصادرات خلال 16 يوماً بدلاً من 26 يوماً، مع خفض مدة المراجعة الداخلية إلى يومين فقط. كما سيتم رد الرصيد الدائن للممولين بعد 3 فترات ضريبية بدلاً من 6، مما يوفر سيولة نقدية عاجلة للشركات.

واختتم محروس تصريحاته بالإشارة إلى إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة (الترانزيت) داخل الدوائر الجمركية من ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف في مجملها إلى خلق توازن بين حقوق الدولة ودعم النشاط الاقتصادي، بما يضمن استدامة النمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.