أعلنت وزارة المالية، في 24 أكتوبر الماضي، عن إطلاق مبادرة «صكوك الأفراد»، لتمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عبر القنوات الرقمية لعدد من البنوك المشاركة.

فوائد الاستثمار وتتلخص أهم فوائد ومزايا الاستثمار في تلك الصكوك، بحسب ما نشرته وزارة المالية على موقعها، وكذلك البنوك الثلاثة التي وقعت معها حتى الآن، في إمكانية الاستثمار بمبالغ صغيرة وبسهولة رقمية، إذ تتيح للأفراد الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية بفئات مالية صغيرة نسبياً تبدأ من 4000 درهم لكل عملية، يمكن مضاعفتها حتى 28 ألف درهم، مع إمكانية تعدد العمليات، كما أن فتح الاستثمار عبر منصات رقمية تابعة للبنوك، وباستخدام الهوية الإماراتية أو الرقمية، يجعل العملية سهلة وميسرة.

ويقدم الاستثمار في صكوك الخزينة عائدات تنافسية مقارنة بالودائع التقليدية، فصكوك الخزينة تقدم عائداً أعلى من معظم الودائع المصرفية (تصل إلى نحو 3.66% أو أكثر)، ما يجعلها خياراً مغرياً لادخار الأموال مقابل عائدات جيدة.

كما أن هذه الصكوك مدعومة من الحكومة، كونها مرتبطة بأصول مدعومة حكومياً، ما يعزز الثقة بين المستثمرين الفرديين الباحثين عن استثمارات آمنة ومستقرة، إلى جانب أن توافقها مع الشريعة الإسلامية يجذب شريحة من المستثمرين الذين يفضّلون أدوات استثمارية حلالاً.

وتعد «صكوك الأفراد» ترويجاً لثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، فالمبادرة جزء من جهود وزارة المالية لتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الأفراد على الادخار والاستثمار بدلاً من الاحتفاظ بالسيولة في حسابات بنكية منخفضة العائد.

وتتميز هذه الصكوك بالإعفاءات الضريبية على عائدات الاستثمار، وكذلك الإعفاء من أي خصومات، وهو عامل إضافي يعزز من جاذبيتها كخيار ادخار واستثمار.

وتتيح هذه الصكوك كذلك متابعة وإدارة الاستثمار بسهولة، إذ يمكن للمستثمرين متابعة استثماراتهم وإدارتها عبر التطبيقات الرقمية للبنوك، ما يوفر راحة وتحكماً أكبر مقارنة ببعض أدوات الاستثمار التقليدية.

اهتمام قوي ومنذ إطلاق المبادرة، وقّعت وزارة المالية ثلاث اتفاقيات مع ثلاثة بنوك كبرى في الدولة هي «أبوظبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«الإمارات الإسلامي»، حيث تتيح المنصات الرقمية لهذه البنوك للمستثمرين، مواطنين ومقيمين، التسجيل إلكترونياً باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو الهوية الرقمية، واستكمال متطلبات «اعرف عميلك»، وإنشاء ملف للمخاطر، والاطلاع على الشروط وتفاصيل المعاملات.

وعلى الرغم أن البيانات الرسمية حول عدد المشتركين الأفراد ومقدار الأموال المستثمرة لم تنشر بعد، كون المبادرة جديدة، فإن المؤشرات العامة للسوق، والإقبال على الإصدارات الحكومية بشكل عام في دولة الإمارات، يشيران إلى اهتمام محتمل قوي من الأفراد، لاسيما مع تيسير الشروط الرقمية، وانخفاض حد الدخول فيها، كما أن توقيع البنوك الكبرى اتفاقات تنفيذ المبادرة في وقت قصير يعكس استعداداً واسعاً داخل النظام المالي الإماراتي لدعم مشاركة الأفراد.

«الصكوك» و«السندات»

تعد صكوك الخزينة أوراقاً مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تمثل «حصة ملكية» في أصول أو مشروعات تستخدم كمصدر للعائد، والمستثمر فيها لا يقرض الحكومة فحسب، بل يمتلك جزءاً من أصل حقيقي يدر عائداً من الأرباح أو الإيجار.

وهي تختلف عن السندات التي تمثل دَيناً على الجهة المصدرة لها (سواء كانت حكومة، أو شركة، أو بنكاً)، ويتم بموجب ذلك دفع فائدة دورية ثابتة ثم إرجاع رأس المال عند الاستحقاق، كما أن السندات لا تمنح المستثمر حق ملكية في الأصول، بل هي عقد دين.