كتب محمود عبد الراضي

يمثل جواز السفر أحد أهم الوثائق الرسمية التي لا غنى عنها لأي مواطن يرغب في السفر خارج البلاد، سواء للعمل أو الدراسة أو السياحة، ومع التطور الذي شهدته منظومة الجوازات خلال السنوات الأخيرة، أصبحت إجراءات استخراج جواز السفر أكثر سهولة ويسرا، بعد أن كانت تمثل عبئا على كثير من المواطنين في الماضي.

وتبدأ خطوات استخراج جواز السفر بتوجه المواطن إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامته، مصطحبا بطاقة الرقم القومي سارية، وعددا من الصور الشخصية الحديثة، إضافة إلى المستندات الداعمة للحالة الاجتماعية أو الوظيفية، مثل شهادة المؤهل الدراسي أو الموقف من التجنيد للذكور.

وتعمل الجهات المختصة على فحص المستندات والتأكد من صحتها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الجواز.

وشهدت إدارات الجوازات والهجرة تطورا ملحوظا في مستوى الخدمات المقدمة، حيث جرى الاعتماد بشكل متزايد على النظم الإلكترونية والرقمنة، بما ساهم في تقليل زمن الانتظار، وتنظيم العمل داخل المقرات، وضمان دقة البيانات.

كما أتاح النظام الحديث تسجيل البيانات إلكترونيا، ومراجعتها بشكل فوري، الأمر الذي حد من الأخطاء وساعد في سرعة الإنجاز.

ولم يقتصر التطوير على الجانب الإداري فقط، بل شمل أيضا شكل ومضمون جواز السفر نفسه، حيث تم تعزيز عناصر التأمين والحماية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن صعوبة تزويره.

ويعكس ذلك حرص الدولة على حماية بيانات المواطنين، وتسهيل حركة السفر، وتعزيز الثقة في الوثائق الرسمية المصرية على المستوى الدولي.

كما ساهمت الرقمنة في إتاحة خدمات مميزة، مثل استخراج جواز السفر المستعجل، وهو ما يلبي احتياجات الحالات الطارئة، ويوفر مرونة أكبر للمواطنين.
ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة لتطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق التحول الرقمي، بما يواكب متطلبات العصر، ويخفف الأعباء عن المواطنين.

تطوير منظومة الجوازات يهدف إلى تقديم خدمة حضارية تليق بالمواطن المصري، وتعكس صورة الدولة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد. ويُعد هذا التطور خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وتحقيق رضا المواطنين، في ظل رؤية تستهدف التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.