استعرض البرنامج الوطني للتشجير تجربة المملكة العربية السعودية في تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، وجهودها المستمرة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وربطها بالأهداف الوطنية للوصول إلى حياد تدهور الأراضي، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز منجزاتها في دعم القضايا البيئية ومواجهة التحديات العالمية في هذا المجال، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة البرنامج في جلسة حوارية على هامش أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر (CRIC23)، التي عُقدت في جمهورية بنما، بمشاركة ممثلين عن 197 طرفًا من الدول الأعضاء في الاتفاقية، بهدف مناقشة أبرز ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، وتبادل الخبرات والآراء حولها، إضافة إلى استعراض أهداف التنمية المستدامة بصورة منظمة وديناميكية، بما يسهم في تعزيز إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ودعم حلول أكثر تأثيرًا في تأهيل الأراضي واستعادتها.

وأوضح المهندس تركي المطيري من البرنامج الوطني للتشجير أن المملكة رسمت خطة رئيسة وخارطة طريق لإعادة تأهيل الأراضي وتنفيذ مشاريع التشجير في جميع مناطق المملكة، يتم تطبيقها على ثلاث مراحل. وتستهدف المرحلة الأولى، الممتدة من عام 2021م إلى 2030م، إعادة تأهيل 2.5 مليون هكتار من الأراضي، وزراعة 215 مليون شجرة، بالاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة. وقد جرى حتى الآن إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي، وزراعة ما يزيد على 151 مليون شجرة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تمتد حتى عام 2060م، وتستهدف إعادة تأهيل 22.8 مليون هكتار، وزراعة 4.7 مليارات شجرة، من خلال التوسع في نطاق التشجير ليشمل جميع القطاعات، فيما تركز المرحلة الثالثة والأخيرة على الاستدامة، وتمتد حتى عام 2100م، وتستهدف إعادة تأهيل 40 مليون هكتار، وزراعة 10 مليارات شجرة.

وبيّن المطيري أن الخطة الرئيسة لإعادة تأهيل الأراضي، التي انطلقت عام 2021م، نُفذت عبر أربعة مجالات شملت 11 منطقة عمل، وهي: النطاق البيئي، والنطاق الزراعي، والنطاق الحضري، ونطاق النقل. وأوضح أن مناطق العمل تضمنت أشجار المانجروف، والغابات الجبلية، والوديان، والمستنقعات الداخلية، والمناطق المحمية (المتنزهات الوطنية)، والأحزمة الخضراء، والمراعي، ومجال الزراعة، وجوانب الطرق السريعة والسكك الحديدية، والأراضي الحضرية (المنشآت والمرافق الصحية)، والمناطق المحيطة بمحطات معالجة المياه (WTPS1).

يُذكر أن المملكة تبذل جهودًا متواصلة، من خلال رئاستها للدورة السادسة عشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، لتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستدامة البيئية والحد من آثار التغيرات المناخية، استكمالًا لجهودها على المستويين الوطني والإقليمي عبر إطلاق مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».