أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي نشر الثلاثاء، أن الاجتماع شهد انقساماً حاداً في وقت سابق من هذا الشهر، حيث اختُتم بتصويت على خفض أسعار الفائدة مجدداً.

ووفقاً للملخص الذي نُشر قبل يوم من موعد نشره المعتاد بمناسبة عطلة رأس السنة، فقد أبدى المسؤولون آراءً متباينة خلال اجتماع 9-10 ديسمبر.

وفي نهاية المطاف، وافقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، وهو أكبر عدد من الأصوات المعارضة منذ عام 2019، حيث ناقش المسؤولون ضرورة دعم سوق العمل في مواجهة المخاوف من التضخم. وقد أدى هذا الإجراء إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

وجاء في المحضر: «رأى معظم المشاركين أن إجراء المزيد من التعديلات التنازلية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون مناسباً على الأرجح إذا انخفض التضخم بمرور الوقت كما هو متوقع».

مع ذلك، برزت مخاوف بشأن مدى جرأة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في المستقبل.

وذكر محضر الاجتماع: «في ما يتعلق بنطاق وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، أشار بعض المشاركين إلى أنه، وفقاً لتوقعاتهم الاقتصادية، من الأنسب على الأرجح الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير لفترة من الوقت بعد خفضه في هذا الاجتماع».

وأعرب المسؤولون عن ثقتهم في استمرار نمو الاقتصاد بوتيرة «معتدلة»، بينما رأوا مخاطر سلبية على التوظيف ومخاطر إيجابية على التضخم. وقد أدى اختلاف هذين العاملين إلى انقسام بين صانعي السياسة في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، مع وجود مؤشرات على أن التصويت كان من الممكن أن يميل لصالح أي من الخيارين رغم فوز خفض سعر الفائدة بستة أصوات.

وأضاف محضر الاجتماع: «أشار عدد قليل ممن أيدوا خفض سعر الفائدة في هذا الاجتماع إلى أن القرار كان متقارباً للغاية، أو أنهم كانوا سيؤيدون الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير».

وأعرب الفريق المؤيد لتثبيت سعر الفائدة عن قلقه من توقف التقدم نحو تحقيق هدف اللجنة، المتمثل في خفض التضخم إلى 2% في عام 2025، أو أشار إلى حاجته إلى مزيد من الثقة في خفض التضخم بشكل مستدام إلى مستوى هدف اللجنة.

وقال المسؤولون إن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تُسهم في زيادة التضخم، لكنهم اتفقوا في الغالب على أن هذا التأثير سيكون مؤقتاً، ومن المرجح أن يتلاشى بحلول عام 2026.

ومنذ التصويت، أشارت التقارير الاقتصادية إلى سوق عمل لا يزال فيه التوظيف بطيئاً، لكن عمليات التسريح لم تشهد تسارعاً. على صعيد الأسعار، يشهد التضخم انخفاضاً تدريجياً، ولكنه لا يزال بعيداً عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

في الوقت نفسه، يواصل الاقتصاد أداءه الجيد. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ في الربع الثالث، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 4.3%، متجاوزاً التوقعات بكثير، ومتفوقاً بنصف نقطة مئوية على أداء الربع الثاني القوي.

نتيجة لذلك، تتوقع الأسواق عموماً أن تُبقي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على سياستها النقدية خلال الاجتماعات القليلة المقبلة، بينما يدرس صنّاع السياسات البيانات الواردة. وقد اتسم موسم الأعياد بالهدوء في ما يتعلق بتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وتُظهر التعليقات القليلة المتوفرة حذراً كبيراً مع اقتراب العام الجديد.

كما أن تركيبة اللجنة على وشك التغيير، حيث سيتولى أربعة رؤساء إقليميين جدد أدوار التصويت. سيشارك في الاجتماع كل من رئيسة فرع كليفلاند، بيث هاماك، التي أعربت عن معارضتها ليس فقط لتخفيضات إضافية، بل وللتخفيضات السابقة أيضاً؛ ورئيسة فرع فيلادلفيا، آنا بولسون، التي انضمت إلى مؤيدي سياسة التيسير النقدي في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، معربةً عن قلقها إزاء التضخم؛ ورئيسة فرع دالاس، لوري لوغان، التي أعربت عن مخاوفها بشأن التخفيض؛ ورئيس فرع مينيابوليس، نيل كاشكاري، الذي صرّح بأنه لم يكن ليصوّت لصالح تخفيض أكتوبر.

كما صوّتت اللجنة خلال الاجتماع على استئناف برنامج شراء السندات. وبموجب النظام الجديد، سيشتري الاحتياطي الفيدرالي سندات الخزانة قصيرة الأجل في محاولة لتهدئة الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل.

وقد بدأ البنك المركزي البرنامج بشراء سندات بقيمة 40 مليار دولار شهرياً، وحافظ على هذا المستوى تقريباً لعدة أشهر قبل أن يخفضه. وفي محاولة سابقة لتقليص الميزانية العمومية، خفّض الاحتياطي الفيدرالي حيازاته بنحو 2.3 تريليون دولار، لتصل إلى 6.6 تريليون دولار حالياً.