كتب حسام الشقويرى

أثار قرار الحكومة مؤخرا بدمج وتصفية عدد من الهيئات الاقتصادية  مزيد من التساؤلات حول جدوى هذه الخطوة واهميتها فى التوقيت الحالى لصالح دعم الاقتصاد المصرى.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادى و مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان هذا القرار بالغ الاهمية ويأتى فى إطار تخفيف الاعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة حيث إن الهيئات الاقتصادية تحتاج منذ زمن لاعادة هيكلة وحوكمة والبحث فى أسباب عدم قدرتها على تحقيق مستهدفاتها المالية وزيادة ايراداتها عبر الاستغلال الأمثل للموارد لديها

وأوضح ابو زيد فى تصريحات خاصة لليوم السابعة أن الحكومة عكفت على دراسة وتحليل تلك الاسباب ووضع مقترحات لازالة تلك المعوقات اما بالتصفية والالغاء او الدمج مع هيئات اقتصادية أخرى تتشابه وتتشابك فى نفس المنتج أو الخدمة أو تحويل عدد من تلك الهيئات الى هيئات عامة.

وأوضح أبو زيد أنه بإعادة الهيكلة والحوكمة لتلك الهيئات الاقتصادية تساهم فى زيادة الكفاءة الاقتصادية لتلك الهئيات وتعظيم دورها الاقتصادى فى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وتعطى مرونة أكبر للموازنة العامة للدولة عبر التخلص تدريجيا من حجم الدعم الموجه لتلك الهيئات الاقتصادية والتى تزداد سنويا حيث وصل حجم الدعم المقدم من الموازنة العامة للدولة للهيئات الاقتصادية 525.5 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2025/2026 مقابل ما يؤؤل للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية 355.3 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2025/2026 والتى تجعل العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية علاقة عجز بقيمة 170.2 مليار جنيه اى ما تقدمه الموازنة العامة للدولة  من دعم أكثر مما يؤؤل من الهيئات الاقتصادية

وبالتالى كان لزاما على الحكومة المصرية أن تهتم بهذا الملف لاصلاح هذا الخلل المتنامى سنويا لأن إصلاح الهيئات الاقتصادية ووضعها على مسار تحقيق الارباح وزيادة القيمة المضافة سيعود بالنفع على تراجع حجم الدعم المقدم لتلك الهيئات وزيادة الحيز المالى بالموازنة العامة للدولة وزيادة قدرة الدولة على زيادة الانقاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ولذلك هيكلة واصلاح الهيئات الاقتصادية ضرورة ملحة فى سبيل ضبط الموازنة العامة للدولة.