كتب محمود عبد الراضي

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة الجريمة المنظمة وتجفيف منابعها المالية.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، من خلال شراء عدد من العقارات والسيارات، بهدف تمويه الجهات المختصة وصعوبة تتبع الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي. وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال في هذه الواقعة بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.

وفي سياق متصل، واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهوده بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين آخرين، تورطا في غسل أموال ناتجة عن نشاط إجرامي مماثل في الاتجار بالمواد المخدرة. وأظهرت التحريات قيام المتهمين بمحاولات متعددة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، وإضفاء طابع قانوني عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات وسيارات، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال في هذه الواقعة بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، بما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي تم رصده، وخطورة محاولات استغلال الأنشطة الاقتصادية في تمرير الأموال غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الوقائع المشار إليها، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى التصدي الحاسم لجرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال، حفاظًا على أمن المجتمع والاقتصاد القومي.