افتتحت المحامية عزة عبد الفضيل، المنتدبة عن المتهم بقتل أطفال اللبيني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أطفال فيصل»، مرافعتها أمام محكمة جنايات الجيزة بقولها: «الاعتراف المنسوب لموكلي غير منطقي ومتناقض مع الدليل الفني، ولا يستقيم مع وقائع القضية»، وذلك خلال نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم.

ونظرت المحكمة، المنعقدة بدائرة الهرم بالكيلو 10.5 طريق مصر–إسكندرية الصحراوي، وقائع الجلسة وسط متابعة دقيقة من هيئة الدفاع، حيث طالبت المحامية ببراءة المتهم، مستندة إلى خلو أحشاء المجني عليهم من حبوب الغلة الحمراء التي زعم المتهم استخدامها في تنفيذ الجريمة، فضلًا عن عدم وجود دافع واضح للقتل، وانتفاء صلته بمقطع الفيديو الذي عثرت عليه قوات الأمن لطفل ملقى في مياه المصرف.

وفي السياق ذاته، ادعى محمد كساب، المحامي الحاضر عن ورثة أسرة الأطفال ووالدتهم، مدنيًا أمام هيئة المحكمة بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كإجراء قانوني لإثبات الحضور، منضمًا إلى النيابة العامة في طلباتها بتوقيع القصاص العادل على المتهم، تحقيقًا للعدالة وردًا لحق الأطفال الضحايا.

كانت النيابة العامة بالجيزة، أحالت صاحب محل أدوية بيطرية المتهم الرئيسي بارتكاب جريمة قتل أم وأطفالها الثلاثة المعروفة بجريمة فيصل، وشريكه العامل لديه، إلى محكمة الجنايات.

وكانت نيابة الجيزة الكلية، قد تسلمت تقرير مصلحة الطب الشرعى، الخاصة بمقتل السيدة وأطفالها الثلاثة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة أطفال فيصل"، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق فى الواقعة.

وخلال جلسات التحقيق الأخيرة، واجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي التي كشفت تفاصيل جديدة حول الواقعة، وأمرت باستكمال مناقشة المتهم بشأن اعترافاته ودوافعه الحقيقية، وكيفية تنفيذ الجريمة داخل الشقة التي يملكها.

وأمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لبيان ما إذا كان يحتوي على مكالمات أو رسائل متبادلة بينه وبين المجني عليها، أو أي محادثات تكشف وجود خلافات أو ترتيبات سبقت الجريمة.

كما طلبت النيابة إعداد تحريات تكميلية من المباحث الجنائية حول العلاقة التي جمعت المتهم بالمجني عليها وظروف تواجدها بالشقة التي يملكها.

وبحسب ما توصلت إليه تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي المبدئية، فإن المتهم استغل عمله في مجال الأدوية البيطرية وحصل على مادة سامة قوية التأثير، خلطها داخل كوب عصير وقدّمها للمجني عليها يوم 21 من الشهر الجاري. وأوضحت التحريات أن المتهم نقل الضحية إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته، وسجل بياناته باسم مستعار، ثم غادر المكان بعد وفاتها دون إبلاغ أسرتها أو الجهات المختصة.

كشفت التحريات أيضًا أن المتهم قرر بعد أيام التخلص من الأطفال الثلاثة بنفس الطريقة، حيث اصطحبهم في نزهة وقدم لهم عصائر ممزوجة بالمادة السامة.

رفض أحد الأطفال تناول العصير، فقام المتهم بإلقائه في مجرى مائي بمنطقة الأهرام، حيث تم العثور على جثمانه لاحقًا، بينما فارق الطفلان الآخران الحياة بعد نقلهما إلى المستشفى متأثرين بالتسمم.

وخلال استجوابه أمام النيابة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن خلافات نشبت بينه وبين المجني عليها أثناء إقامتها بصحبة أبنائها في شقة مستأجرة يملكها، فقرر التخلص منها ومن أطفالها انتقامًا منها.