أصدرت المحكمة المدنية في دبي إشهار إعسار خليجي، بعد ثبوت عجزه عن سداد ديون مستحقة لسبعة دائنين من بنوك وأفراد وجهات تمويل إسكانية، بلغت قيمتها الإجمالية مليونين و560 ألف درهم، مع قبول طلب الإعسار شكلاً وتعيين أمين مختص لتقييم وضعه المالي. وتعود تفاصيل القضية إلى أن خليجياً أقام دعوى لإشهار إعساره على سند من شهادات إثبات المديونيات التي لم يعد قادراً على سدادها، موضحاً أنه لا يملك وظيفة في الوقت الحالي ولا مصدر دخل سوى 4 آلاف درهم شهرياً يتلقاها على سبيل المساعدة الشهرية من صندوق الزكاة، كما أكد المدين أنه لا يحوز أي ممتلكات يمكنه التصرف فيها لسداد الديون كلها أو جزء منها.
تدقيق الديون
كلفت المحكمة أميناً للإعسار لتدقيق الديون وإعداد تقرير عن الوضع المالي للمدين، وأودع الأمين تقريره الذي أكد فيه أن المدين حصل على قرض سكني بمليوني درهم يتبقى عليه منهم لصالح أحد البنوك مليون و487 ألفاً، إضافة إلى قرابة 43 ألف درهم لأحد الأشخاص، وقرض بمبلغ 243 ألفاً لشخص آخر، إلى جانب دين ب105 آلاف درهم بموجب ملف تنفيذ تجاري. وأشار تقرير أمين الإعسار إلى أن المدين عليه 500 ألف درهم لأحد المواطنين بموجب تنفيذ تجاري، و150 ألف درهم ثابتة بدعوى تنفيذ عام، إضافة إلى 30,500 درهم بموجب دعوى تنفيذ شيكات، وجميعها ديون منذ سنوات ولم يستطع أن يسدد منها شيئاً للدائنين.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قانون الإعسار نظم إجراءات تدقيق الديون وقبول المطالبات، وتبدأ بنشر الأمين قرار المحكمة بافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله في صحيفتين يوميتين، ويتضمن النشر دعوة الأمين الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 20 يوم عمل، ولا يعتد بأي مطالبات بعد هذا التاريخ، ثم يدقق الأمين تدقيقاً نهائياً لمطالبات الدائنين وإعداد تقرير عن وضع المدين المالي ويسلمه للمحكمة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ نهاية المدة السابقة، ثم تطلع المحكمة على تقرير الأمين المتضمن تدقيق الديون وتحدد المطالبات التي تقبلها وتوافق عليها بحسب ثبوتها.
مساعدة المدين
قال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمدين، إن قانون الإعسار يهدف لمساعدة المدين في الوفاء بديونه عن طريق تعيين خبير يساعده على حصر وتدقيق الديون وتصفية الأموال، وذلك خلال الفترة من تاريخ قبول الطلب وافتتاح الإجراءات حتى قبل الحكم بإشهار الإعسار إن كان له مقتضى. وأشار إلى أن القانون يمنح المدين مزايا متعددة منها حمايته من إقامة أو متابعة أي دعاوى، ووقف كافة إجراءات التنفيذ القضائي على أمواله، وتقييد حق الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن في أن ينفذوا على أمواله الضامنة لديونهم قبل الحصول على إذن من المحكمة، كما يكون للمحكمة أن تمنح المدين أجلاً للوصول إلى تسوية ودية مع دائنيه، وغيرها من المميزات، لكن بشرط أن يتحلى المدين بالأمانة والشفافية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
