• لن يُسمح بأي سلوك يخل بنزاهة الامتحانات أو يمس العدالة وتكافؤ الفرص بين المتعلمين
• سير الاختبارات يخضع لمتابعة دقيقة ويقظة مستمرة وفق منظومة رقابية متكاملة
• الوزارة دعت الطلبة وأولياء الأمور لعدم الانسياق خلف جهات غير معتمدة والالتزام بالقنوات الرسمية
• الممارسات الاحتيالية تشكّل شبهة جرائم يعاقب عليها قانوناً وتُعد إخلالاً صريحاً بلوائح سير الامتحانات

عبدالعزيز الفضلي 

رصدت الجهات المختصة في وزارة التربية، قيام مجموعة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي باستدراج بعض طلبة الثانوية مقابل مبالغ مالية، وذلك في ممارسة تُعد مخالفة صريحة للوائح والقوانين المنظمة لسير الامتحانات، وتشكّل شبهة جرائم يُعاقَب عليها وفق القوانين المعمول بها، بما في ذلك قانون الجزاء.

وفي إطار الحرص على حماية العملية التعليمية، وضمان حُسُن سير الامتحانات، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين، أكدت وزارة التربية اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال هذه الممارسات الاحتيالية التي قد تكون منظّمة باستخدام وسائل غير مشروعة للإخلال بسير الامتحانات، وإحالة الموضوع إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم وفق القوانين المعمول بها، بالإضافة إلى قيام القطاع المختص بالوزارة بتطبيق لائحة مخالفات الامتحانات بكل حزم على كل من يثبت تورطه أو تعاونه أو استفادته من هذه الممارسات.

وشدّدت وزارة التربية على أن سير الامتحانات يخضع لمتابعة دقيقة ويقظة مستمرة، وفق منظومة رقابية متكاملة وأن المساءلة قائمة دون استثناء، ولن يُسمح بأي سلوك يخل بنزاهة الامتحانات أو يمس العدالة وتكافؤ الفرص بين المتعلمين.

كما دعت وزارة التربية المتعلمين وأولياء الأمور إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق خلف أي جهات أو مجموعات غير معتمدة، مؤكدة أن الاعتماد على القنوات الرسمية هو السبيل الآمن لضمان الحقوق التعليمية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وتواصلها المستمر مع الجهات المختصة لرصد أي مخالفات تمس انضباط سير عملية الامتحانات بما يضمن نزاهتها، وعدالتها، ويصون حقوق المتعلمين.