قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن المؤسسة المالية مهددة بملاحقات قضائية، ضمن حملة الضغوط التي يواجهها لرفضه الامتثال لتوجيهات الرئيس، دونالد ترامب، بشأن معدلات الفائدة.

وأضاف باول، في بيان، أن «الاحتياطي الفيدرالي» تلقى استدعاء من وزارة العدل، قد يُفضي إلى توجيه تهم جنائية، على ارتباط بالإفادة التي قدمها في مجلس الشيوخ، في يونيو، بشأن مشروع ضخم لترميم مبنى المؤسسة.

وأدرج باول الاستدعاء في سياق الضغوط التي يمارسها ترامب على «الاحتياطي الفيدرالي»، لحمله على خفض معدلات الفائدة بنسبة أكبر، بينما لايزال التضخم أعلى من نسبة 2%.

وعلى إثر ذلك، ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية، وقارب سعر الذهب 4600 دولار للأونصة، بينما وصل سعر الفضة إلى نحو 85 دولاراً للأونصة للمرة الأولى.

وقال باول، في مقطع فيديو نشر على موقع المؤسسة، إن «التهديد بتوجيه تهم جنائية هو نتيجة قيام (الاحتياطي الفيدرالي) بتحديد معدلات الفائدة، بناء على أفضل تقييم لدينا لما سيخدم الناس، بدلاً من اتباع تفضيلات الرئيس».

ورأى أن ربط الاستدعاء بإفادته، مجرد «ذريعة».

وكان ترامب نفى، أول من أمس، أن يكون على علم بتحقيق تُجريه وزارة العدل حول «الاحتياطي الفيدرالي»، وقال في مقابلة أجرتها معه شبكة «إن بي سي»: «لا أعرف شيئاً في هذا الصدد، لكن (باول) بالتأكيد ليس جيداً في (الاحتياطي الفيدرالي)، وليس جيداً في تشييد المباني».