كتب محمود عبد الراضي

تمثل سيارات الأحوال المدنية المتنقلة أحد أبرز ملامح التطوير الذي شهدته منظومة وزارة الداخلية في إطار بناء الجمهورية الجديدة، حيث تهدف إلى التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية في أماكن تواجدهم، خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وسرعة تقديم الخدمة.

وتتيح سيارات الأحوال المدنية المتنقلة للمواطنين استخراج عدد من الوثائق الرسمية، من بينها بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد، ووثائق الزواج والطلاق والوفاة، دون الحاجة إلى الانتقال إلى المكاتب التقليدية أو تحمل مشقة الانتظار لفترات طويلة. كما تسهم هذه السيارات في تخفيف التكدس داخل مقار الأحوال المدنية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة.

ويعتمد نظام عمل سيارات الأحوال المدنية المتنقلة على تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية، وربطها إلكترونيًا بقواعد البيانات المركزية، بما يضمن دقة وسرعة إنهاء المعاملات.
ويتم الدفع بها وفق خطط مدروسة تشمل القرى والمناطق البعيدة، إلى جانب التواجد في الميادين العامة والجامعات والمصالح الحكومية، فضلًا عن الاستجابة للطلبات الجماعية المقدمة من المؤسسات والهيئات المختلفة.

ويأتي هذا التطوير في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع الأحوال المدنية، شملت إنشاء مجمعات نموذجية ومراكز خدمات متطورة تعتمد على التحول الرقمي، وتطبيق منظومة الشباك الواحد، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحقيق أعلى معدلات رضا المواطنين.
كما تم التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين إنهاء بعض الإجراءات عن بُعد، في خطوة تعكس مواكبة الدولة للتطور التكنولوجي.

وتولي وزارة الداخلية اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية، حيث يتم توجيه سيارات الأحوال المدنية المتنقلة لخدمة كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية غير القادرة على الانتقال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز البعد الإنساني في تقديم الخدمات.

وتجسد سيارات الأحوال المدنية المتنقلة نموذجًا عمليًا لرؤية الدولة في الجمهورية الجديدة، القائمة على تقريب الخدمات من المواطن، وتقديمها بجودة وكفاءة، وتحقيق التكامل بين التطوير التكنولوجي والبعد الاجتماعي، بما يسهم في بناء منظومة خدمية حديثة تليق بالمواطن المصري وتلبي احتياجاته بكفاءة ويسر.