رحّب النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بالموافقة النهائية للمجلس على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي تضمن زيادة غير مسبوقة في حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص الرئيسي ليصل إلى ما يعادل 8 ملايين جنيه، بدلًا من 2 مليون جنيه في القانون القائم، مع رفض مقترح الحكومة بالاكتفاء بإعفاء 4 ملايين جنيه فقط.

وأكد أبو زهرة أن القرار يعكس وعيًا تشريعيًا عميقًا بحقيقة المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع، لا سيما الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وتكاليف البناء، مشيرًا إلى أن الإبقاء على حد إعفاء منخفض لم يعد يتماشى مع الواقع المعيشي للمواطن المصري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المجلس أقر رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية للسكن الخاص الرئيسي إلى 100 ألف جنيه بالقيمة الإيجارية السنوية، مقارنة بـ24 ألف جنيه في القانون الساري، وهو ما يمثل قفزة نوعية تنقل قيمة الوحدة السكنية المعفاة من الضريبة من نحو 2 مليون جنيه إلى 8 ملايين جنيه، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية.

وأشار أبو زهرة إلى أن رفض مقترح الحكومة برفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه فقط، بما يعادل 4 ملايين جنيه، جاء انطلاقًا من رؤية برلمانية تعتبر أن هذا الحد لا يواكب الواقع الفعلي لسوق العقارات، ولا يلبّي الحد الأدنى لمفهوم السكن الملائم للأسرة المصرية، خاصة في ظل معدلات التضخم المرتفعة وتراجع القوة الشرائية.

وأضاف أن فلسفة التعديل تقوم على تحقيق عدالة ضريبية متحركة، لافتًا إلى أن منح مجلس الوزراء سلطة مراجعة وزيادة حد الإعفاء بنهاية كل فترة تقدير عام يُعد آلية تشريعية مرنة، تضمن مواكبة تغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية متكررة.

وشدد النائب مصطفى أبو زهرة على أن هذا التعديل يبعث برسالة واضحة للمواطنين بأن البرلمان ينحاز إلى حقهم الدستوري في سكن آمن، ويسعى إلى تشريعات متوازنة تراعى البعد الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي.