أبقى البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الأساسية على القروض دون تغيير يوم الثلاثاء، حيث تركز السلطات على تقديم دعم موجه لقطاعات محددة لتعزيز الاقتصاد المتباطئ بدلاً من التيسير النقدي الشامل.

أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة عام واحد وخمسة أعوام عند 3% و3.5% على التوالي، مُبقيًا إياها دون تغيير للشهر الثامن على التوالي.

يؤثر سعر الفائدة لمدة عام واحد على معظم القروض الجديدة والقائمة، بينما يؤثر سعر الفائدة المرجعي لمدة خمس سنوات على قروض الرهن العقاري.

• زخم الاقتصاد

جاء هذا القرار في الوقت الذي فقد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخمه في الربع الأخير من عام 2025، حيث نما بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد تخفيف القيود الصارمة المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2022.

ومن الناحية الاسمية، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بشكل طفيف إلى 3.8% على أساس سنوي في الربع الأخير، حيث ظهرت بوادر انحسار الانكماش، وفقًا لما ذكرته إريكا تاي، مديرة أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك مايبانك.

انخفض معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى -0.9% في الربع الرابع وسط مؤشرات أولية على تعافي أرباح القطاع الصناعي والإيرادات الضريبية، وفقًا لتقديرات تاي، على الرغم من أن ذلك يمثل الربع الحادي عشر من الانكماش الاقتصادي.

وتراجع نمو مبيعات التجزئة إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 0.9% في ديسمبر، مع استمرار تراجع ثقة الأسر نتيجةً لركود سوق الإسكان المستمر منذ سنوات، وسوق العمل المتردي، والانكماش المتجذر.

وقال فريق من الاقتصاديين في نومورا في مذكرة يوم الاثنين: "أصبحت بكين قلقة بشكل متزايد إزاء أحد أسوأ تباطؤات الطلب المحلي في هذا القرن".

وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية الهيكلية بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليخفض سعر الفائدة لمدة عام واحد على مختلف تسهيلات إعادة الإقراض إلى 1.25% من 1.5%، اعتبارًا من يوم الاثنين.

• إعادة إقراض الشركات

يعتزم بنك الشعب الصيني أيضًا إنشاء برنامج مخصص لإعادة الإقراض للشركات الخاصة، وزيادة حصص قروض الابتكار التقني، ودعم الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة.

وصرحت نائبة المحافظ، زو لان، للصحفيين الأسبوع الماضي بأنه "لا يزال هناك مجال" لخفض كل من نسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة هذا العام. وتوقع خبراء اقتصاديون في غولدمان ساكس أن يخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس، وسعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الأول.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي انخفاضًا في القروض المصرفية الجديدة إلى 16.27 تريليون يوان (2.33 تريليون دولار) في عام 2025، مما يؤكد ضعف الطلب على الاقتراض، ويزيد الضغط على الحكومة لتقديم المزيد من التحفيز.

وانخفض الاستثمار في الأصول الثابتة في المناطق الحضرية بنسبة 3.8% خلال العام، وهو أول انخفاض سنوي منذ عقود، متأثرًا بتفاقم الركود في الاستثمار العقاري، وحملة بكين للحد من مخاطر الديون المحلية، وكبح جماح الطاقة الإنتاجية الفائضة في بعض القطاعات.

لقد حافظت الصناعات التحويلية والصادرات الصينية على أدائها الجيد في ظل تزايد الحواجز التجارية في جميع أنحاء العالم، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9% طوال عام 2025 وارتفعت الصادرات بنسبة 5.5%، مما رفع فائضها التجاري إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار في أوائل القرن العشرين.